أكد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية على أن يكون الدعم والتمويل المالي للأحزاب بقانون ومن الموازنة العامة للدولة وليس بنظام.

واعتبر الائتلاف في بيان له اليوم الأربعاء أن مناقشة قانون الأحزاب في مجلس النواب يجب أن يركز بشكل واضح وصريح على مفهوم الحزب والدور المطلوب منه، وصولا إلى "حياة حزبية حقيقة من أجل التداول السلمي للسلطة التنفيذية".

وفي شأن منفصل رفض البيان التعديلات المقترحة على قانون العقوبات وخاصة المادة 183 مكرر، والمتعلقة بالإضرابات والاعتصامات المطلبية، وإدخال عقوبة السجن والغرامة على من يقوم بذلك، معتبراً هذه المقترحات "مخالفة واضحة للدستور وعودة للأحكام العرفية" إضافة إلى كونها رده حقيقية عن الإصلاح، على حد تعبيره.