ترفض الحكومة حتى هذه اللحظة إنشاء مخيمات خاصة باللاجئين السوريين، بل وتفضل بقاءهم في حال خروجهم من سكن البشابشة، في مدينة الرمثا القريبة من الحدود السورية، في منازل مستأجرة ضمن ترتيب رسمي مع كفلاء أردنيين يضمنون عودتهم أو تسليمهم لمتصرفية الرمثا في أي لحظة قررت فيها تسكينهم داخل مخيمات.
وبحسب مصادر مطلعة، فبعد ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين، وتحديدا بعد مجازر حمص الدموية، التي زادت من اعدادهم، اضطرت الحكومة لإنشاء مساكن خاصة بهم، تتعامل معهم منذ لحظة حضورهم إلى المملكة، وحتى عملية اخلائهم بالكفالة.
الغد زارت ثلاثة مواقع تعمل الحكومة على تجهيزها لاستقبال عائلات اللاجئين السوريين في مدينة الرمثا، أحدها في متنزه مدينة الرمثا الجنوبي، والذي تصل مساحته الى نحو 20 دونما، تبرعت به الحكومة لإقامة مخيم على شكل كرفانات، حيث يوجد فيه نحو 24 كرفانا، يحتوي كل منها على غرفتين، ومهيأ لاستقبال عائلة، ويعد حاليا لزيادة عدد الكرافانات الى 100.
وشاركت جمعية خيرية في تزويد المخيم بالكرافانات، والذي عملت الحكومة على تزويده بالبنية التحتية اللازمة، لكن حتى اللحظة لم يقطنه أي من اللاجئين السوريين.
وفي الوقت ذاته عزلت إدارة سكن البشابشة اللاجئين من غير العائلات، وتم وضعهم داخل هنجر في المدينة الرياضية في الرمثا، حيث يقيم فيه نحو 111 شابا أعزب، من بينهم مصابون، ومعظمهم ينتظرون بفارغ الصبر تكفيلهم للخروج من المخيم.
وتجرى حاليا أعمال صيانة في بناية كبيرة بالقرب من جامعة العلوم والتكنولوجيا وكانت مخصصة لعمال من الجنسية الهندية وتتسع الى لنحو 1000 لاجئ.
واضطرت الحكومة لإنشاء مساكن جديدة، بحسب ناشطين في دعم اللاجئين السوريين، نتيجة زيادة أعداد اللاجئين التي باتت تفوق السعة الاستيعابية لسكن البشابشة، بالرغم من ان الحاكم الاداري يواصل عمليات التكفيل لعدد من عائلات اللاجئين ولكن ضمن ضوابط أمنية.
الغد وصلت في جولتها في مدينة الرمثا الى مقربة من الشريط الحدودي مع سورية، وشاهدت عدة مناطق يستخدمها اللاجئون السوريون أثناء تسللهم عبر الشريط الحدودي الاردني- السوري، والذي يخضع لرقابة عسكرية مشددة على الجانبين الاردني والسوري.
وتحدث ناشطون عن قيام الجيش السوري بنصب كمائن للاجئين، واحيانا ارتكاب مجازر دموية بحقهم، معظم ضحاياها من النساء والاطفال.
ويقول الناشط ابو هادي، الملقب بـ البخاخ أن اللاجئين السوريين تعرضوا خلال الأسبوعين الماضيين لكمينين من الجيش النظامي، بعد ان كانوا دفعوا أموالا لأحد الضباط المسؤولين في الجيش النظامي حتى يضمنوا عدم التعرض لهم اثناء تسللهم عبر الحدود. بيد أن الضابط المسؤول اطلق عليهم النيران أثناء محاولتهم التسلل عبر الشريط الحدودي، ما أدى الى مقتل 20 لاجئا، معظمهم من النساء والأطفال وإصابة 70 آخرين، على حد زعمه.
ويكشف أبو هادي عن أن عمليات التهريب تكون مقابل 100 دولار لكل لاجئ تدفع لمسؤولين بالجيش النظامي المرابط على الشريط الحدودي، وقبل ذلك يقوم جنود من الجيش الحر، يطلق عليهم الكشافة مزودين بمنظار ليلي بإجراء مسح ميداني للتأكد من خلو المنطقة من الجيش النظامي تمهيدا لدخول أفواج من اللاجئين.
وكشف عن عائلات من اللاجئين السوريين سبق، وأن نزحوا الى تركيا، لكن عدم تقديم الرعاية والعناية للاجئين هناك، دفعهم الى العودة الى سورية ومن ثم اللجوء الى الأردن، نظرا للخدمات الانسانية والمساعدات الغذائية والاهتمام الانساني بهم كلاجئين.
الطفل جلال (خمس سنوات) أكد تعرضه للأسر من قبل جيش النظام بينما كان يحاول التسلل عبر الحدود مع جدتيه وأعمامه، لافتا الى أن الجيش الحر تمكن من تحريرهم.
وبحسب عم الطفل جلال، فإن الجيش النظامي فاجأهم بكمين بينما كانوا يتسللون عبر الحدود، حيث تمكن عدد منهم من الفرار، واخرون وقعوا في شراك الجيش، كان من بينهم ابن شقيقه الطفل جلال. ويؤكد عم الطفل أنهم هربوا من مدينتهم حمص، وتركوا جميع أموالهم تتعرض لأعمال السلب والنهب، للحفاظ على حياتهم وأعراضهم، لافتا الى أن الجيش الحر أجرى مناوشات عسكرية أفضت الى تحرير الطفل وجدتيه.