تدرس دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تعديل نسب الارباح المفروضة على تجار التجزئة والجملة للمكلفين وغير الملزمين، الأمر الذي اعتبره العديد من التجار زيادةً على أعبائهم المالية في ظل ضعف الحركة التجارية، ما سيدفعهم إلى اللجوء لرفع أسعار السلع.

وقال الناطق الإعلامي باسم الدائرة موسى الطراونة لـ عمّان نت إن الدائرة أعطت مهلة شهر لممثلي القطاع  للتشاور والتباحث لغايات اعتماد نسب الأرباح الجديدة، ليجري تنفيذها على التجار ممن ليست لديهم حسابات رسمية. على حد تعبيره.

من جهته أكّد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أن العديد من التجار ليست لديهم الامكانيّات المادية لإنشاء حسابات رسمية، مشيراً إلى أن رفع نسب الأرباح سيؤثر حتما على أسعار السلع بارتفاع، من أجل تعويض خسارة التجار.

وقالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك إن التوجهات لدى ضريبة الدخل والمبيعات بتجديد نسب الأرباح القائمة على التجار سيدفعهم إلى عكس هذه النسبة على المواطن ليكون المستهلك هو الضحية نتيجة هذه القرارات والتوجهات المفاجئة التي تفتقر للبعد الاجتماعي.

واعتبر رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات إن ما يحدث في ظل هذه التوجهات يعتبر التفافا على المواطنين من خلال رفع الأسعار على المستهلكين عن طريق تجديد نسب الأرباح القائمة على التجار بنسب كبيرة قد تصل إلى 60 بالمئة.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء ونقلته وكالة الأنباء الأردنيّة " بترا" أن هذه النسبة تعتبر قاتلة للقدرة الشرائية للمواطن، خصوصا أن القائمة المقترحة هي غالبيتها للمواد الأساسية في استخدامات المستهلك، متوقعاً "إلى نتيجة أخرى من حالة الركود الاقتصادي".