أعلن مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة قبل يومين عن شمول إلزامي لسائقي كافة وسائط النقل العام (السرفيس والتكسي والتطبيقات الذكية) بمظلة الضمان الاجتماعي كإجراء تنظيمي حمائي.

ووفقاً للرحاحلة فإنّ ذلك يأتي بتوسيع أعداد المؤمن عليهم في مظلة الضمان الاجتماعي، حيث سيعتمد تجديد تراخيص عملهم على المركبات بعد التأكد من إشراكهم في الضمان الاجتماعي بكلف أقل.

وبحسب مشاهدات وقراءات "المرصد العمّالي الأردني" فإنّ رفضاً واضح يسيطر على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة من سائقي تطبيقات النقل الذكي، خوفاً من زيادة النفقات عليهم.

وطالب سائقون يعملون على تطبيقات النقل الذكية بتوضيح موقف شركات النقل التي لن تدفع أي مبالغ من خزينتها وإنما سيتكبد أصحاب المركبات والسائقون هذه التكاليف الزائدة.

من جهته كشف عضو لجنة كباتن التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي أنّ لقاءً سيجمعهم غداً الأربعاء مع مدير الدائرة القانونية في مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي، لتوضيح الآلية.

وقال الرفاعي لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ المشكلة ليست باشتراكات الضمان، وإنما بالتكلفة التي ستكبدها السائقون حيث من المرجح أن يدفعوا قيمة الاشتراك الاختياري البالغة 17.5% من الحد الأدنى للأجور أو آخر راتب خاضع للضمان الاجتماعي.

وأوضح أنّ بعض العاملين على مركبات التطبيقات هم أصلاً مؤمن عليهم في الضمان الاجتماعي بناءً على عمل آخر يعد منتظماً لهم، متسائلاً عن مصيرهم.

وتابع أنّ الشركات تحاول التملص من مسألة الضمان الاجتماعي لخوفهم من وضع السائقين على تشكيلهم الوظيفي كما حدث في بعض دول أوروبا، حيث باتت الشركات هناك تتحمل كافة التزامات العمال للتأمين الصحي والضمان الاجتماعي.

وقدرت مؤسسة الضمان الاجتماعي سائقي التكسي الأصفر بنحو 17 ألف في حين أن هناك نحو 10 آلاف سائق سرفيس ونحو 13 سائق مركبة تعمل على التطبيقات الذكية.