أقرَّ مجلس الوزراء، الأربعاء، نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2024م.

ويأتي النِّظام المعدِّل نظراً لاتِّساع نطاق عمل المجلس، وتنفيذ التوجُّهات الحكوميَّة بربط التَّطوير المؤسَّسي بالموارد البشريَّة، ومواكبة التطوُّرات العالميَّة في مجال الأبحاث والدِّراسات المتعلِّقة بالإعاقة، وتأسيس نظام متكامل للمتابعة والتَّقييم.