أقر مجلس نقابة الأطباء مدونة سلوك الأطباء "دليل الاطباء في الطب والطبابة"، والذي اشتمل على تعريف بالمهنة الطبية وصفة الطبيب وعلاقات الأطباء ومسؤولية الطبيب وعلاقة الطبيب بالمريض والمحافظة على سر المهنة وواجب الطبيب في السلم والحرب والطبيب في حرمة الحياة الإنسانية وحق الطبيب على المجتمع والطبيب والعلم الحديث والبحث العلمي والتعليم الطبي المستمر والقسم الطبي.

وأوضح نقيب الأطباء أحمد العرموطي في تصريح صحفي الأحد أن الدليل أعطى الحق للطبيب بأن يرفض معالجة أي مريضٍ في غير حالات الطوارئ والأسعاف لأسباب مهنية أو شخصية على أن لا يضر ذلك بمصلحة المريض وأن يقدم المعلومات اللازمة لمواصلة العلاج.

وأشار الدليل إلى أن مسؤولية الطبيب تقتضي الالتزام بالأتعاب والأجور الطبية المعتمدة من نقابة الأطباء والسارية المفعول، ويحظر على الطبيب المقاولة سواء كان ذلك على أساس مدة المعالجة أو نتيجتها.

وأكد الدليل أن على الطبيب عند قبوله رعاية المريض أن يبذل كل جهد وطاقة لتقديم العناية وعلى الطبيب ان يحترم حرية المريض في اختيار طبيبه.

ويتاح للطبيب، بحسب الدليل، إخفاء خطورة المرض عن المريض ولا يجوز البوح له بالترجيح المميت إلا بكل حيطة وحذر ولكن يجب أن يحاط الأهل علماً في حالة إخفاء الأمر عن المريض.

ونص الدليل على  أنه لا يمكن أن تؤدي مهنة الطب على وجهها الصحيح إلا إذا كان الطبيب في أمان كامل وصفاء نفس وعدالة تمنع عنه الظلم والحيف، وفي المقابل إن أُدين في سلوكه أو قيامه بواجبه أو أهمل في حق مريضه فلا غطاء له.

وفي تعليقه على الدليل، أشار نقيب الأطباء إلى أن هذا الجهد الذي بذلته لجنة ضبط المهنة يأتي في سياق ضبط المهنة ومتابعة الالتزام بالمعايير الطبية الصحيحة حماية للمهنة وقدسيتها، مشيرا إلى أن الدليل تضمن المبادئ الأساسية للدستور الطبي الأردني الذي يضع خارطة متكاملة للطبيب وصفاته وعلاقته بالمرضى.

وأوضح بأن الدليل يشكل بداية ستتبعها خطوات اخرى ليبقى الطبيب في الاردن رائداً في المنطقة كلها وليبقى الاردن موئلاً لاخوتنا العرب جميعاً طلباً للاستشفاء والمعالجة.

يذكر أن النقابة استندت في إعداد الدليل إلى قانون نقابة الأطباء الأردنية رقم (13) لسنة 1972 وتعديلاته والدستور الطبي الأردني1989والنظام الداخلي لنقابة الأطباء رقم (24) لسنة 1976ووثائق اللجان النقابية المختلفة.