حملت جماعة الإخوان المسلمين اليوم الخميس الحكومة مسؤولية وتبعات "إغلاق مقر جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي في العقبة". معتبرة الإجراء " اعتداء على الحياة السياسية والمدنية في البلاد، ومؤشر على ما وصلت إليه الحالة السياسية من تأزيم وانغلاق للأفق".

وطالب بيان للجماعة الحكومة  "باحترام القانون واحترام مبدأ الفصل بين السلطات والعدول عن هذا الإجراء التعسفي"، مؤكدةً ما قالت إنه استمرارها في المسار القانوني المنظور لدى القضاء "لنؤكد بأن ماتم من  تدخل جهاز رسمي تنفيذي في نزاع مدني حقوقي منظور لدى القضاء يشكل تجاوزا على صلاحيات السلطة القضائية وينتهك مبدأ استقلال القضاء في الدولة الأردنية".