أعادت مؤسسة المواصفات والمقاييس، فتح محطات محروقات امتنعت عن بيع المشتقات النفطية أمس الأول بهدف تخزينها وبيعها بالأسعار الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة أمس.

وقال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، الدكتور حيدر الزبن ، إن المؤسسة أعادت فتح 6 محطات محروقات كانت قد اغلقتها بسبب امتناعها عن بيع المشتقات لغايات التخزين ، شريطة بيع الكميات التي لديها بنفس اسعار ما قبل التعديل الاخير.

وبين الزبن لـ»الرأي» أن المؤسسة وخلال الجولات التفتيشية من قبل كوادرها مساء أول من أمس ضبطت 6 محطات امتنعت عن البيع وتزويد المركبات بالمشتقات نتيجة قرار رفعها الذي اعلن من قبل لجنة تسعير المحرقات مؤخرا لتحقيق ربح مضاعف جراء تخزين كميات والتوقف عن البيع .

وأشار الى أن «المواصفات» تحققت من أن اصحاب تلك المحطات قاموا بطلب طلبيات كاملة وتم تزويدهم بها يوم أول من أمس ، مما يجعل من عدم بيعهم مخالفة ينص عليها قانونا المواصفات والصناعة والتجارة ويستوجب اتخاذ قرار بحقها والمتمثل بالاغلاق.

وقال الزين ان المواصفات توصلت مع اصحاب تلك المحطات الى اعادة فتح المحطات شريطة ان يقوموا ببيع كافة المخزون لديهم وتحت اشراف مراقبين من الدائرة ، من ثم اعادة تزويده بمحروقات على الاسعار الجديدة .

ويشار الى ان الحكومة قامت برفع اسعار المحروقات الاربعاء ولنهاية الشهر الحالي وبنسب متفاوتة تراوحت ما بين 7-8.6% وتثبيت اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير للاسطوانة .

وبحسب التسعيرة الشهرية التي وضعتها لجنة تسعير المحروقات أمس اصبح سعر لتر البنزين (أوكتان 90) 66.5 قرش ليصبح سعر «التنكة» 13.3 دينار بدلا من 12.4 دينار.

ورفع سعر بنزين (95) من 88 قرشا للتر بدلا من 81 قرشا للتر الواحد لشهر الماضي يضاف عليها ضريبة مقطوعة قيمتها 7 قروش ليصبح سعر «التنكة» 17.6 دينار بدلا من 16.2 دينار.

وشمل قرار لجنة تسعير المحروقات رفع أسعار الديزل والكاز لتصبح 48 قرشا لليتر مقارنة مع 46.5 قرش ليصبح سعر «التنكة» 9.6 دينار بدلا من 9.3 دينار.

ويشار الى ان مؤسسة المواصفات والمقايس تهدف الى تبني نظام وطني للتقييس مبني على الممارسات الدولية واحدث التطورات العلمية في حقول المواصفات والمقاييس واعتماد المختبرات وحماية صحة وسلامة المواطنين والبيئة المحيطة بهم من خلال ضمان مطابقة المنتجات للقواعد الفنية وضمان جودة المنتجات المحلية باعتماد مواصفات أردنية ملائمة تؤهل المنتجات الأردنية للمنافسة في الأسواق المحلية والدولية.