أعلنت إسرائيل أنها ستعيد اليوم الخميس إلى تركيا سفن قافلة الحرية التي تم اعترضتها قبل شهرين عندما حاولت إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة المحاصر، بما فيها الأمتعة الشخصية للناشطين الذين شاركوا في القافلة، وقد أرسلت تركيا 3 قاطرات إلى إسرائيل لجر هذه السفن، وفق الإذاعة الإسرائيلية.

وكان المشاركون الأردنيون الذين جاوز عددهم الـ30 مشاركا، قد تسلموا أمتعتهم الشخصية من السلطات الإسرائيلية، وقد تعرضت، بحسب المحامي فتحي أبو نصار، للعبث والسرقة، حيث فقدت محتويات بعض حقائب المشاركين.

إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي كبير في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تأكيده أن تحقيقين تجريهما المنظمة الدولية في حادث اعتراض إسرائيل قافلة مساعدات بحرية متجهة إلى غزة في 31 أيار لن يتداخلا وإنما سيكملان بعضهما بعضا.

وقال الرئيس المقبل لمجلس حقوق الإنسان التايلاندي سيهاساك بوانكتكيو إن تحقيق المجلس سيتصدى "لانتهاكات حقوق الانسان والقانون الإنساني" في حين ستبحث لجنة تحقيق شكلها الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون في سبل منع مثل هذه الحوادث مستقبلا.

فيما أعلنت إسرائيل أنها لن تتعاون مع مجلس حقوق الإنسان ولن تسمح له بدخول أراضيها لكنها ستتعاون مع لجنة الأمين العام للأمم المتحدة والتي ستضم إسرائيليا وتركيا.

وقال سيهاساك الذي شكل فريق التحقيق الخاص بالمجلس "هذه المهمة ليست متعلقة بتوجيه أصابع الاتهام لأحد بل بإقرار الحقائق"، مؤكدا أن أعضاء فريقه اختيروا لعدم إدلائهم بتصريحات علنية بخصوص الحادث.