كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري عن إطلاق مشروع مراجعة التشريعات الاقتصادية الأردنية.

وكانت الحكومة حصلت على منحة من شراكة دوفيل (مجموعة الدول الصناعية السبع)، لتنفيذ المشروع بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لمدة 3 سنوات، بحيث تتم مراجعة وتحديث القوانين والأنظمة التي تحكم عمل الأنشطة التجارية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الفاخوري بحث خلال لقائه أخيرا ممثلي القطاع الخاص وممثلي أكثر من 19 جمعية من القطاع الخاص أعضاء المجلس الوطني للتنافسية والابتكار، القوانين والأنظمة التي تحكم بيئة الأعمال والاستثمار والتي يجب تعديلها.

وأكد الفاخوري أنه سيكون لهذا المشروع تأثير تحولي على الاقتصاد الأردني من خلال تحديث الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم عمل الأنشطة الاقتصادية، والقوانين المتعارضة وغير الواضحة، والتي تعد من المعوقات الرئيسية التي تواجه المستثمرين.

وذكر البيان أن المشروع سيركز على القوانين والانظمة التي تخص قانون الجمارك، وقانون الشركات، وقانون إعادة تنظيم أعمال التاجر وأحكام الإفلاس والتصفية، وقانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين،  وقانون حماية المستهلك، وقانون الذمة الواحدة، ونظام استثمارات غير الأردنيين، ونظام التنظيم وتراخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة، وقانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006.