أطلق ناشطون متخصصون ومؤثرون عرب حملة شعبية نوعية على منصات التواصل الاجتماعي تتناول قضية الإعدام الرقمي العشوائي للمحتوى العربي الآمن المسالم. 



وقد أُطلقت الحملة من القدس في اعتبار لرمزية المدينة، ونظراً لما تعرض له مؤخراً المحتوى العربي المتعاطف مع فلسطين من حجب للحسابات والمنشورات التي طرحت أو نقلت الرواية الفلسطينية وبالذات على منصتي "فيسبوك" و"إنستاغرام" اللتين تحظيان بانتشار واسع في العالم العربي.



وتستهدف الحملة، وفق مطلقيها، وضع حلول أمام "فيسبوك" لإزالة تحيز برمجياته ضد المحتوى العربي الآمن المناصر للحريات والقيم الإنسانية، وذلك عبر إشراك المؤثرين والخبراء العرب في تطوير السياسات والأنظمة الآلية التي تقرر سلامة وأمان هذا المحتوى. 



وتهدف حملة "فيسبوك يعدمنا" إلى حشد توقيع مليون مؤازر رقمي على صفحة الحملة لإضفاء ثقل شعبي على رسالة الحملة إلى فيسبوك.



وقال محمود الشريف، مدير حملة "فيسبوك يعدمنا" وأحد مؤسسيها في تصريح صحفي مكتوب أرسلت نسخة منه لـ "عربي21": "هذه حملة عفوية غير مسيّسة وغير ممولة من أية جهة، وتأتي ردّاً على ما تعرض له المؤثر العربي والمواطن الرقمي البسيط على حد سواء من انتهاك لحرية التعبير على يد إعدامات رقمية جائرة على منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً".

وأضاف: "يشارك في إدارة الحملة متطوعون من ١٢ بلداً، لا همّ لهم إلا الدفاع عن حق المحتوى الذي يعبّر عنّا وعن آمالنا المشروعة السلمية في الحياة رقمياً".



واعترف "فيسبوك" أنه وبالتزامن مع الأحداث الأخيرة في فلسطين قد قيّد الوصول إلى وسم #الأقصى بعدة طرق. وأرسل فيسبوك إشارة تحذيرية مرافقة للتقييد تقول إن (الأقصى) يندرج تحت بند "عنف أو منظمة خطيرة". 



كما صنفت أنظمة فيسبوك العديد من صور الاحتجاجات الفلسطينية على أنها "تحرش أو بلطجة" ضمن تصنيفات الشركة الداخلية.



ويعصف بالشركة اليوم نقاش داخلي بين موظفيها عن مدى تحيز مؤسستهم الأكبر في عالم شبكات التواصل الاجتماعي، ضد العرب والمسلمين. فقد وقّع قرابة ٢٠٠ موظف في فيسبوك الأسبوع الماضي عريضة داخلية تدعو شركتهم لإجراء تحقيق يتناول أنظمة رقابة المحتوى التي استثارت كثيراً من شكاوى الإعدام الرقمي للأصوات الفلسطينية والمتعاطفين معه

وذكرت حملة "فيسبوك يعدمنا" أنها تلقت آلاف الرسائل، كثير منها يوثق شكاوى إعدامات رقمية تعرض لها أصحاب حسابات عربية في الأحداث التي ترافقت مع إخلاء قسري لسكان حي الشيخ جراح في القدس، وعمليات عسكرية طالت حياة مدنيين في غزة معظمهم من الأطفال. واشتكى المئات من استمرار تعرض حساباتهم ومنشوراتهم للإعدام الرقمي حتى بعد وقوع التهدئة الميدانية ولغاية اليوم.