بدأت جمعيات المجتمع المدني، بقيادة جمعية بيئتي للتنمية المستدامة، تكثيف جهودها لدعم البرنامج الوطني لمكافحة الإلقاء العشوائي للنفايات، والذي أطلقته الحكومة الأردنية لتعزيز الوعي البيئي، وتشديد الرقابة، وفرض العقوبات على المخالفين.

وقالت رئيسة الجمعية، منى الصياح، في حديث لبرنامج طلة صبح، إن نجاح البرنامج يعتمد على تحويل السياسات والقوانين إلى أدوات رقابية ميدانية ورقمية فعالة، تصل إلى كل حي وكل شارع. وأضافت أن جمعيتها تركز على بناء مفهوم “المواطنة البيئية” لدى المواطنين، ليس فقط عبر حملات التنظيف، بل عبر إشراك المجتمع في اتخاذ القرارات البيئية وتحويل السلوك البيئي إلى ثقافة وقيمة مجتمعية.

وأشارت الصياح إلى أن جهود التوعية وحدها لا تكفي، مؤكدة الحاجة إلى شراكة تكاملية بين البلديات، الإعلام، مؤسسات المجتمع المدني، والشركات الخاصة لضمان استدامة النتائج وتحقيق تغيير سلوكي حقيقي لدى المواطنين.

وتفصيلًا، أطلقت الجمعية حملات توعية موجهة لليافعين وطلاب المدارس ليكونوا مراقبين ومرشدين داخل أسرهم ومدارسهم، إضافة إلى حملات ميدانية في المناطق الأقل حظًا، ومشاريع مشتركة مع أمانة عمان مثل فرز النفايات من المصدر. كما أشار برنامج الجمعية المخطط للفترة 2026–2028 إلى مبادرات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بأكياس قابلة لإعادة الاستخدام، ما يقلل من التكاليف على البلديات والدولة ويساهم في حماية البيئة.

وأكدت الصياح أن كل نفاية مهما كانت صغيرة لها أثر كبير على الصحة العامة، الميزانية المحلية، والمناخ، مشددة على أن الحفاظ على نظافة الشوارع والمناطق العامة يعكس انتماء المواطن لوطنه ومسؤوليته تجاه المجتمع.

وتختتم الصياح بالقول إن الأماكن العامة ملكية لكل المواطنين، والمسؤولية مشتركة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية لضمان بيئة نظيفة ومستدامة للأجيال القادمة.