واصل عمال شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ اضرابهم عن العمل والمنظم منذ مساء الاثنين الماضي للمطالبة بحقوق عمالية بالاضافة الى توفير كافة عناصر السلامة العامة.



وتوقفت حركة المناولة على كافة ارصفة الميناء الجنوبي بالاضافة الى حركة الشحن وكافة العمليات المينائية.

وبحسب ما ذكر عاملون فإن الإضراب يشمل عمال مياومة، وتفريغ وتحميل ورفع آليات، وفرق "تحميل وتفريغ السيارات"، وعنابر البواخر الذين يعملون بالتنزيل داخل البواخر، والموظفين في الأقسام الإدارية والمالية.



ويطالب العاملون إلى جانب توفير معايير السلامة، بصرف علاوة بدل أرباح البالغة 3.5 بالمئة من صافي الأرباح السنوية وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة.



وبحسب رئيس اللجنة النقابية للعاملين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ أحمد العمايرة، فإن "سبب الإضراب هو الحادث الأليم الذي أودى بحياة 13 عاملا من عمال الميناء الأمر الذي ترك أثرا في نفوس العاملين، وكانت ردة الفعل إضرابا تضامنيا. إجراءات السلامة معدومة في الميناء. هذه ليست الحادثة الأولى، إذ قضى عامل في السنة الماضية نتيجة إهمال في شروط السلامة العامة".



ويتابع: "كل مطالبنا بتوفير شروط السلامة العامة بقيت حبرا على ورق، طالبنا بإعادة تأهيل الساحات وعمل إرشادات وتفعيل المركز الصحي وتوفير لوازم للحد من انتشار المواد الخطرة، وتغيير أدوات المناولة، لكن لم يتحقق شيء منذ عام، كما أنه لا توجد دورات تدريبية للتعامل مع المواد الخطرة خصوصا أن أغلب من قضوا بالحادثة هم موظفون جدد".



بدوره قال بيت العمال للدراسات، في تقريره حول السلامة والصحة في مكان العمل، إن "حادثة ميناء العقبة كشفت عن فجوات تشريعية وتنظيمية في مجال السلامة والصحة المهنية، سواء من حيث عدم قدرة الجهات الرسمية على فرض رقابتها على معظم المؤسسات ومواقع العمل، أو من حيث قواعد وحدود مسؤوليات صاحب العمل عن توفير شروط وبيئة العمل اللائقة والآمنة في مواقع العمل والحمايات اللازمة للعمال من أخطار العمل".