تعتزم وزارة التربية والتعليم اتخاذ اجراءات غير مسبوقة لضمان سير امتحان الثانوية العامة في دورته الشتوية المقبلة التي ستبدأ في الثامن والعشرين من شهر كانون الاول المقبل وبما يحقق العدالة والمساواة بين الطلبة.

وأوضح المستشار الاعلامي الناطق الرسمي باسم الوزارة ايمن البركات بأن هذه الإجراءات تتضمن إشراك ديوان المحاسبة في الاشراف على سير الامتحانات من حيث نقل اوراق الامتحان للمدارس ومراقبة تطبيق تعليمات الامتحان من قبل المراقبين ومدراء المدارس والطلبة.

كما عملت الوزارة على تقليص عدد المدارس التي سيتقدم فيها الطلبة للامتحان من 1640 مدرسةً الى 1046 تضم 1925 قاعةً بما فيها قاعة المدرسة العربية في تونس.

وأشار بركات إلى أن الوزارة توسعت في استخدام اكثر من نموذج لامتحانات المباحث المبنية على الفهم والتحليل وقياس قدرات الطالب والغاء اسئلة "ضع دائرة" من الامتحانات للحد من عمليات الغش بهذا النوع من الاسئلة، مؤكداً في الوقت ذاته ان جميع الاسئلة ستكون من داخل المنهاج ولن تخرج عنه ابداً.

وبين ان الوزارة عدلت كذلك تعليمات الامتحان وبما يضمن معالجة اي خلل قد يحدث في القاعات، وبما يُمكن الحكام الإداريين من اتخاذ اجراء فوري وصارم بحق المخالفين.

وسيكون معظم مراقبو الامتحانات اعتباراً من هذه الدورة من المعلمين بحيث سيتم الاستغناء عن عدد كبير من الإداريين الذين راقبوا الامتحان في الدورات الماضية، فيما اكد ان الوزارة ستتحقق من السير الذاتية للمراقبين الذين سيتم اختيارهم.

وقال بركات إن وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات خاطب العديد من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة للتعاون مع الوزارة في استعداداتها لعقد الامتحان وبما يضمن التخلص من اشكال المخالفات لاجراءات الامتحان وممارسة الغش والعمل كذلك على رفع الوعي المجتمعي والطلابي بالجوانب السلبية المتعلقة بتلك الممارسات."بترا"