ارتأت اللجنة القانونية المكلفة بإقرار مسودة مشروع قانون الأحداث، إرجاء إقراره إلى ما بعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، المقررة في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ليصار إلى عرض مشروع القانون على مجلس النواب في أول جلسة.

وبحسب مصادر مطلعة أفادت في تصريحات إلى "الغد"، فإن إرجاء إقرار القانون الذي تعمل على صياغته وزارة التنمية الاجتماعية بالتشارك مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، يعود إلى تفضيل إصدار القانون في ظل انعقاد مجلس النواب كسلطة تشريعية بدلا من صدوره كقانون مؤقت، ليسبق ذلك مروره في قنواته التشريعية ومن بينها ديوان الرأي والتشريع، ومن ثم إلى رئاسة الوزراء بعد إقراره مشروعا.

وتمر مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الأحداث لسنة 1967 في مراحلها الأخيرة، وفق تصريحات سابقة لمدير الشؤون القانونية والمستشار القانوني في وزارة التنمية الاجتماعية عايش العواملة.

وعقد في وزارة التنمية الاجتماعية قبل نحو أسبوعين اجتماع للجنة القانونية المكلفة بوضع الصيغة شبه النهائية لأحكام القانون، لم يفض إلى إقراره ورفعه إلى ديوان التشريع والرأي.

إلى ذلك، من المتوقع أن تعقد الوزارة اجتماعاتها التكميلية الأخيرة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بحضور الجهات الشريكة من بينها ممثلون عن وزارة الداخلية والعدل والمركز الوطني لحقوق الإنسان.

ويتضمن مشروع القانون جملة من المقترحات، من أبرزها رفع سن الملاحقة الجزائية للأحداث من سن 7 سنوات إلى 12 سنة، واستحداث غرف قضائية متخصصة للأحداث، إضافة إلى إدخال مفاهيم العقوبات غير السالبة للحرية للأحداث.