صدرت الإرادة الملكية السامية، الخميس، بنظام المركز الوطني للأمن السيبراني، بحسب الجريدة الرسمية.

ويعرف الأمن السيبراني، في المشروع، بعد تعديل اللجنة النيابية القانونية بأنه "الإجراءات المتخذة لحماية الأنظمة والشبكات المعلوماتية، والبنى التحتية الحرجة من حوادث الأمن السيبراني، والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها سواء أكان الوصول إليها بدون تصريح، أو سوء استخدام، أو نتيحة الإخفاق في اتباع الإجراءات الأمنية، أو التعرض للخداع الذي يؤدي لذلك".

ويتألف المركز "من رئيس مُعين بإرادة ملكية، وأعضاء يمثلون وزارة الاقتصاد الرقمي، والبنك المركزي، والقوات المسلحة، والمخابرات العامة، والأمن العام، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات".

ويتكون من 3 أعضاء يسميهم مجلس الوزراء، بناء على تنسيب رئيس المركز لمدة سنتين قابلة للتجديد، على أن يكون اثنان منهما من ذوي الخبرة في القطاع الخاص، حيث يتولى المجلس إقرار الاستراتيجيات والسياسات والخطط والمعايير المتعلقة بالأمن السيبراني.