صدرت الإرادة الملكية الأربعاء بالمصادقة على (قانون البلديات لسنة2011) بالشكل الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.

وكان مجلس الأمة بشقيه اﻷعيان والنواب على شطب عبارة المجالس المحلية من مشروع قانون البلديات انسجاماً مع قرار مجلس اﻷعيان، وذلك بعد أن فشل التصويت على إضافة المجالس المحلية بواقع 41 عضوا من أصل 98 حضروا التصويت، مخالفين بذلك مقترح مجلس النواب الذي أصر عليه على إبقاء المجالس المحلية مرتين.

ووافق مجلس اﻷمة على جميع قرارت مجلس اﻷعيان في قانون البلديات باستثناء قرارين، وذلك وسط يأس واضح بين النواب الذين غلبهم اليأس ولم يحاولوا حتى أن يصوتوا لصالح قرارت مجلسهم، فيما خالفهم الأعيان فيه بعد تداول المشروع بين المجلسين.

وكان واضحاً محاولة رئيس الجلسة طاهر المصري حفظ ماء وجه مجلس النواب، بدفع الحاضرين للموافقة على القرارين المتعلقين برفع نسبة عوائد البلديات من المشتقات النفطية من 6% إلى 8%، ورفع نسبة الرسوم المستوفاة للبلديات من مخالفات السير إلى 50% بعد أن كانت في قرار اﻷعيان والحكومة 40%.

مواضيع ذات صلة