صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الأحوال الشخصية الذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها الاخير حيث تسري احكامة على جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها من المحاكم الشرعية الابتدائية وبموجب القانون تم الغاء قانون الاحوال الشخصية لسنة ,1976

كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون البرلمانية ، ويأتي النظام لتمكين الوزارة من تعميق التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يتفق وأحكام الدستور ولتعزيز الشراكة داخل مجلس الأمة تحقيقا للمصلحة العامة.

وأناط النظام بالوزارة متابعة مشاريع القوانين المحالة من الحكومة الى مجلس الأمة والمناقشات التي تدور حولها ومتابعة تقارير مجلس الأمة ودراسة توصياتها بما يتفق وأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

كما أنيطت بها مهمة التنسيق مع الوزارات والدوائر المعنية لمتابعة الردود والإجابات الحكومية عن الأسئلة والمذكرات التي يوجهها أعضاء مجلس الأمة للحكومة والمشاركة في اللجان الوزارية التي تتولى تقديم تقارير أعمالها إلى مجلس الأمة وتوثيق مختلف آليات العمل والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبموجب النظام سيتم إصدار هيكل تنظيمي للوزارة وتحديد المهام والواجبات الموكلة الى المديريات الموجودة فيها.