دخل القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة حيز التنفيذ منذ مطلع الشهر الحالي بعد ان صدرت الارادة الملكية السامية بالمصادقة علية ونشره في العدد الاخير من الجريدة الرسمية ليكون اول قانون للاصلاح السياسي يجري اقراره وفق القنوات الدستورية والذي بموجبه يعطي الحق للمواطنين في الاجتماع للتعبير عن افكارهم وقضاياهم بكل حرية ومسؤولية. ويعد قانون الاجتماعات العامة ركيزة هامة في القوانين الاساسية في الاصلاح السياسي وجزءا اساسيا في منظومة القوانين الناظمة للحياة السياسية والحزبية. وبموجب القانون فان تنظيم اي اجتماع عام او مسيرة لا يحتاج الى موافقة الحاكم الاداري والمطلوب فقط اشعاره بالاجتماع او المسيرة قبل 48 ساعة وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان حماية وأمن الاجتماع اوالاعتصام. وحمّل القانون الاضرار الناجمة عن اي اجتماع عام او مسيرة للمتسببين فيها وليس للمنظمين لهما.