منحت اللجنة الإدارية النيابية أمين عمان الكبرى عمر المعانى مهلة أسبوعين لإعادة النظر بهيكلية الأمانة وإيجاد الحلول المناسبة لمطالب المعتصمين من موظفيها.

جاء ذلك، في اجتماع عقدته اللجنة برئاسة النائب مرزوق الدعجة وحضور وزير تطوير القطاع العام وزير التنمية السياسية مازن الساكت ووزير العمل الدكتور محمود كفاوين وأمين أمانة عمان الكبرى ومدير المدينة عمار الغرايبة وعدد من الممثلين عن موظفي الأمانة المعتصمين.

وقال النائب الدعجة إن اللجنة قررت بناء على طلب المعاني منحه مهلة مدتها أسبوعان لإعادة النظر بهيكلية الأمانة والنظر بجدية لمطالب المعتصمين.

وأضاف أن أمين عمان أوضح للجنة النيابية أنه تم الإيعاز من قبله بتشكيل لجنة من كبار موظفي الأمانة للنظر بالمطالب، مؤكدا على أنه سيتم التعامل معها بكل شفافية وعدالة.

وقال الدعجة إن الهدف الذي سعت إليه اللجنة النيابية من اجتماعها هو رفض التأجيج والاعتصامات بل إيجاد الحلول، مبينا أن مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات. وأضاف إن الدور الرقابي الذي يلم به مجلس النواب يحتم عليه الاطلاع ومراقبة أداء كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها، مشيرا إلى إن أمانة عمان مؤسسة وطنية ليست ببعيدة عن تلك الرقابة.