p style=text-align: justify; dir=RTLأخلت محكمة الجنايات الكبرى سبيل أم وأبنائها الـ7 امتهمين بقتل عمهم في تشرين الأول 2010، ثأرا لابنها القتيل  وتعديل وصف التهمة من القتل العمد إلى القصد الذي شملها قانون العفو العام بسبب إسقاط الحق الشخصي./p
p style=text-align: justify; dir=RTLجاء ذلك خلال جلسة علنية  عقدت برئاسة القاضي د عوض ابو جراد وعضوية القاضيين محمد وزيد السنوسي وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى/p
p style=text-align: justify; dir=RTLوتتلخص وقائع القضية بأن المغدور هو شقيق زوج المتهمة، وقبل حوالي شهر من واقعة هذه القضية بتاريخ 15-102010 قتل ابن  للمتهمة ثم اشترك  ابن آخر لها مع المغدور في مشاجرة واحتصل المحكوم على حكم بالبراءة وتم تجريم ابنها بجناية الشروع بالقتل./p
p style=text-align: justify; dir=RTL وتولد بالاعتقاد لدى المتهمين وهم أشقاء بتقصير أعمامهم وعلى رأسهم المغدور بأخذ ثأر شقيقهم المغدور، وقرروا أن يقتلوا عمهم المغدور، وقبل يوم من التاريخ المذكور حصلت مشاجرة بين المتهمين وبين ابن عمهم ووصل الأمر إلى المركز الأمني وتواجد عمهم المغدور./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوقرر المتهمون تنفيذ تهديداتهم  وأعدوا أدوات راضة وحادة وكمنوا للمغدور خلف سور المقبرة المقابل لمنزله حتى حضر المغدور وشقيقه وأبناء شقيقه، وفور وصولهم فوجئوا بهجوم المتهمين جميعا حيث تمكن أولادهم وشقيقه من الفرار بينما أمسك المتهمون بالمغدور وانهالوا عليه ضربا حتى تأكدوا من مفارقته للحياة، وعلل سبب الوفاو بكسور بالجمجمة وتلف بالدماغ/p