أبدت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين عددا من التحفظات على مواد من قانون النقابة الذي أقره مجلس النواب، رغم ترحيبها بإقرار القانون، حيث أهابت اللجنة بمجلس الأعيان بتجاوز ما وصفته "خطأ جسيما" ارتكبه مجلس النواب بإقرار قانون "غير ديمقراطي".

ومن المواد التي تتحفظ عليها اللجنة، بحسب بيان صادر عنها الأربعاء، المادة الخامسة/د، والتي تتحدث عن رسم السياسات التربوية، حيث أكدت على أهمية إشراك النقابة في رسم تلك السياسات مما يساهم بتنفيذها بأمانة وإخلاص.

كما سجلت اللجنة تحفظها على هيكلية النقابة كما أقرها النواب، والتي تخصص 12 عضوا في الهيئة المركزية لكل محافظة، الأمر الذي رأت فيه انتقاصا للديمقراطية التي تعني التمثيل النسبي وليس الجغرافي، وفقا للبيان.

وتاليان نص البيان:

بيان صادر عن اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين-عمان

اجتمعت اللجنه الوطنيه لاحياء  نقابة المعلمين في عمان العاصمه في مجمع النقابات المهنيه يوم الثلاثاء الموافق 26-7-2011  واصدرت البيان التالي:

تتقدم اللجنه بالشكر الجزيل لمجلس النواب الموقر  على اقراره قانون نقابة المعلمين ؛

ابدت اللجنه تحفظها على اقرار المواد التاليه في قانون نقابة المعلمين؛

اولا: تتحفظ اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين في عمان العاصمه على اقرار الماده الخامسه فرعي (د) وهي الماده التي تتحدث عن  رسم السياسات التربويه ؛ حيث ترى اللجنه ان اشراك نقابة المعلمين في رسم هذه السياسات يساهم بشكل فعال في تنفيذ تلك السياسات بكل امانه واخلاص وانتماء .

ثانيا: تتحفظ اللجنه على هيكلية النقابه كما اقرها مجلس النواب في الماده الحادية عشر فرعي (ج)  حيث ترى اللجنه ان  تخصيص (12) اثنا عشر عضوا في الهيئه المركزيه لكل محافظه فيه انتقاص للديمقراطيه التي تعني في اهم مبادئها التمثيل النسبي وليس الجغرافي ؛ ورغم ان القانون حاول تلافي هذه النظره القاصره لمعنى الديمقراطيه بحيث خصص  لكل 1000 معلم ممثل واحد عنهم الا اننا نعتبر ان ذالك لا يفي بالهدف المعلن للحكومه الاردنيه حيث تتبنى مفهوم ترسيخ المبدأ الديمقراطي في كل مشاريع قوانينها ومن العجب ان يقف ممثلي الامه حجر عثره في طريق النهج  الديمقراطي الاردني الرسمي.

ثالثا: تهيب اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين بمجلس الاعيان الموقر بتلافي الخطأ الجسيم الذي وقع فيه مجلس النواب سواءا باقرار قانون غير ديمقراطي او بكيفية تنفيذ هذا القانون الانتخابي على الواقع العملي حيث نلاحظ انه يخلط بين تمثيل المحافظه وتمثيل المديريه مما يشكل صعوبة قصوى في   تطبيق هذا القانون  الغير محكم ؛ مما سيؤدي الى  تشققات في نسيجنا الوطني نحن بامس الحاجه الى المحافظه عليها .

 الموقعون

 1- مديرية تربية عمان الاولى "المعلم احمد خلف الجعافرة " ،

2- مديرية تربية عمان الثانية "المعلم بشار قاسم الشخاترة" ،

3- مديرية تربية عمان الثالثة "المعلم د. ابراهيم احمد ابو جامع " ،

4- مديرية التربية والتعليم الخاص "المعلم يوسف خليل صندوقة" ،(الرئيس الدوري للجنه)

5- مديرية تربية لواء الموقر "المعلم فواز نهار الخضير" ،

6- مديرية تربية لواء الجيزة "المعلم عبد السلام كساب " .