اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة أن تأسيس النقابة، التي صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قانونها الثلاثاء، بمثابة البوابة الحقيقية لدعم العلمية التربوية في الأردن، موجها تهانيه إلى جميع معلمي لمملكة بهذه المناسبة.

وأوضح الرواشدة "لعمان نت" أنه، ووفق قانون النقابة، سيصار إلى تشكيل لجنة من قبل وزارة التربية والتعليم وممثلين من معلمي الوزارة، والتي ستعمل على تحديد مسمى المعلم، وحصر أسماء المعلمين الذين يحق لهم الانتساب للنقابة، إضافة إلى التحضير للانتخابات خلال 6 أشهر، مضيفا بأن اللجنة ليست صاحبة قرار، وتنحصر مهامها بالتمهيد والتحضير وحصر الأسماء.

وأكد الرواشدة على ضرورة تواصل "التربية والتعليم" مع المعلمين لتشكيل اللجنة،  مشيرا إلى أن "إحياء النقابة" أكدت من خلال بياناتها على ضرورة التواصل والتشاور حول آلية تشكيل اللجنة، لما لها من أهمية في المرحلة التحضيرية لتأسيس النقابة.

ولفت إلى أن الوزارة لم تجر حتى الآن أي تواصل أو تشاور معهم حول تشكيلها.

كما هنأ وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي في بيان صحافي أصدرته الوزارة الأربعاء المعلمين بمناسبة صدور الإدارة الملكية بالموافقة على قانون نقابة المعلمين الأردنيين لسنة2011 كما أقره مجلسي الأعيان والنواب.

 وأكد أن الدعم الموصول من الملك عبد الله الثاني للمؤسسة التربوية يتطلب المزيد من العمل والإنجاز وإيجاد إطار فكري ومعرفي جديد للحوار والتفاعل والانفتاح الدائم على جميع مؤسسات وهيئات المجتمع المدني.

وقد صدرت الإرادة الملكية يوم الثلاثاء بالموافقة على قانون نقابة المعلمين الأردنيين لسنة2011، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.

وكان مجلس الأعيان أقر في تموز الماضي قانون النقابة كما ورد من مجلس النواب، الذي أقر القانون، بإلزامية العضوية في النقابة أسوة بالنقابات الأخرى

وتتكون الهيئة المركزية للنقابة من هيئات الفروع المنتخبة في المحافظات وتتولى انتخاب النقيب ونائبه ، وأعضاء المجلس البالغ عددهم 13 عضوا من بين أعضائها، وتكون مدة المجلس سنتين .

كما وافق المجلس على تمثيل معلم إضافي في الهيئة المركزية للنقابة عن كل مديرية تربية.

وبموجب التعديلات أقر المجلس أن حل مجلس النقابة يمكن من خلال موافقة ثلثي أعضاء اللجنة المركزية بدلا من ثلثي الهيئة العامة للنقابة وفق ما ورد في مشروع

وكان هذا التوافق قد جرى بين النواب واللجنة القانونية قبل بدء الجلسة، ولاقى استحسان لجنة إحياء نقابة المعلمين التي حضرت الجلسة من الشرفات

كما أقر المجلس المدة القانونية لمجلس نقابة المعلمين بعامين، بعد فشل اقتراح النائب يحيى عبيدات بان تكون مدة المجلس 3 سنوات

وأيد النواب قرار لجنتهم القانونية في الحالتين التي يحل فيها مجلس نقابة المعلمين وهما بقرار قضائي قطعي في حال مخالفة أحكام هذا القانون أو بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية في النقابة

مواضيع ذات صلة