- احتيال على أرملة يرتب عليها ضرائب بـ800 ألف دينار...

- راتب مضاعف لذات الوظيفة في شركة العقبة...

- شبهات فساد في "المستثمرون العرب" و"الشرق العربي"..

أحال مجلس هيئة مكافحة الفساد إلى المدعي العام المنتدب 15 قضية فساد جديدة ارتكبت فيها تجاوزات قانونية وإدارية ومالية واحتيال تقدر قيمتها بملايين الدنانير وأضرت بالمال العام وبأموال آلاف المساهمين من المواطنين وذلك لاجراء المقتضى القانوني بشانها.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر مسؤول في الهيئة قوله إن من أبرز هذه القضايا التجاوزات والمخالفات التي ارتكبت في شركتي: المستثمرون العرب المتحدون والشرق العربي للاستثمارات العقارية والصناعية.

وتبين من التحقيقات التي أجرتها الهيئة ارتكاب مخالفات تشكل شبهات فساد امتدت من جرم التهاون في واجبات الوظيفة إلى إساءة استعمال السلطة وهدر أموال الشركة واستثمار الوظيفة، ومنها: القيام بإبرام تعاقدات وتعاملات مع اطراف ذوي علاقة بهدف تحقيق منافع شخصية لبعض أعضاء مجلس الإدارة، والتصرف باموال طائلة من الشركة دون توضيح اسباب خروجها وصرفها والجهة التي آلت اليها الامر الذي ادى الى تردي احوال الشركة والحاق الاضرار بالمساهمين.

كما بينت التحقيقات أن هناك ذمما مدينة مترتبة على شركات مملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة حيث تبين عدم وجود اسباب قانونية موجبة تبرر نشوء هذه الذمم وارتكاب هذه المخالفات .. اضافة الى قيام بعض اعضاء مجلس الادارة ببيع اراض مملوكة لها لمصلحة اطراف ذوي علاقة معها مما ينطوي على تضارب مصالح واستثمار وظيفي لهذه الاطراف.

أما القضية الثانية وتتعلق بتجاوزات مالية وقانونية لدى شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات العقارية التي تملك شركة المستثمرون العرب المتحدون 70% من اسهمها، حيث اظهرت القوائم المالية للشركة وبينت التحقيقات، بان المخالفات والتجاوزات امتدت ايضا الى جرم استثمار الوظيفة والتهاون بواجبات الوظيفة والاحتيال وذلك لوجود تضارب مصالح بين اطراف ذوي علاقة من الشركة مع الشركات التي تم ابرام صفقات واتفاقات بيوع معها ودفع تعويضات عن مشروع لم يتم تنفيذه اصلا .. اضافة الى عدم قيام الشركة بتحصيل حقوق الشركة وكذلك التنازل عن اراض تملكها الشركة لم يُؤخذ ضمانات عليها مما الحق اضرارا بمساهميها اضافة الى اظهار ارباح في ميزانيتها لم تتحقق اصلا جراء قيامها بعمليات البيوع مما ادى الى اقبال المساهمين على شراء اسهم الشركة.

كما أحال المجلس قضية عطاء تعبيد أرصفة في محافظة الطفيلة، وقضية التجاوزات المالية والإدارية في جمعية الولجة التعاونية، وتزوير تقارير طبية في مستشفى البشير، وعطاء تصريف المياه في بلدية الرصيفة وتجاوزات ومخالفات ارتكبها موظفون في مكتب مواصفات ومقاييس الشمال.

وأحال المجلس قضية صرف أعلاف لأشخاص دون وجه حق، وإحالة محاولة أحد أصحاب المطاحن دفع مبلغ ثلاثة آلاف دينار لموظف في الصناعة والتجارة، وكذلك قضية أحد الأشخاص زوّر شهادة الثانوية العامة العائدة لشقيقه .. وقضية تعيين أحد المهندسين في شركة العقبة بعقد لمدة خمس سنوات بنفس وظيفته ولكن براتب مضاعف مما انطوى على إساءة استعمال السلطة.

اما أغرب القضايا التي احيلت الى مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات لاتخاذ المقتضى القانوني فكانت احتيال بعض الاشخاص على أرملة تتقاضى معونة من صندوق المعونة الوطنية حيث سجلوا شركة باسمها وحصلوا منها على تفويض بإدارة أمور الشركة المالية والإدارية والقضائية مما ترتب علىيها ضريبة دخل وصلت الى 800 ألف دينار.