قرر رئيس الوزراء عون الخصاونة الخميس إحالة الملف التحقيقي المتعلق بقضية سفر المحكوم خالد شاهين إلى مجلس النواب لإجراء المقتضى القانوني.

وكانت صحيفة "العرب اليوم" نقلت عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، تأكيدها بأن تسوية مالية قانونية تمت مع نيابة محكمة أمن الدولة حول قضية “جر مياه الديسي” المتهم فيها كل من "خالد شاهين، وأكرم أبو حمدان، زيد العقباني، وفراس الهنداوي"، بعد أن وقعها الخمسة في عهد الحكومة السابقة ودفعوا إلى خزينة الدولة مبلغ يصل إلى ما قيمته 15 مليون دينار أردني بين نقد وعقارات.

وأكد المصدر أن عدم اتمام التسوية وإخراج المتهمين جاء بسبب الخبر الذي نشرته “العرب اليوم” في الثالث من الشهر الماضي بعد أن نفى وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي خبر” وجود تسوية” ورغم أن مدير القضاء العسكري اللواء يوسف الفاعوري النائب العام العسكري صرح ان “بعض ما ورد في الصحف ليس دقيقا”.

وكانت السلطات الأردنية سمحت لشاهين بالسفر للعلاج، إلا انها وبعد التأكد من استقرار شاهين في العاصمة الألمانية برلين، قامت في شهر آب الماضي بمخاطبة السلطات الالمانية عبر الانتربول والقنوات الدبلوماسية لاستعادة شاهين لاستكمال فترة محكوميته بعد أن ثبت إمكانية معالجته في المستشفيات الأردنية.

وتسبب خروج خالد شاهين للعلاج في لندن بحالة غضب شعبي وسط اتهامات بتورط جهات حكومية بالوقوف وراء سفره.