أحال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت الأربعاء إلى نائب عام عمان ملفين جديدين يتعلقان بأمانة عمان الكبرى، ليرتفع عدد القضايا التي تم تحويلها إلى النائب العام خلال هذا الأسبوع إلى أربعة ملفات.

ويتعلق الملف الأول بشركة المتكاملة للنقل المتعدد بينما يتعلق الملف الثاني بموضوع سيارات مشروع تطوير الساحة الهاشمية، ويوجه الكتاب بتحريك دعوة الحق العام في القضيتين وفق الأصول القانونية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وحسب الخط الزمني لسير ملف شركة المتكاملة للنقل المتعدد -أمانة عمان الكبرى، فقد وجهت لجنة التحقيق النيابية كتابا ضمنته قرارها رقم 5 تاريخ 24 نيسان 2011 الذي أرسله رئيس مجلس النواب بتاريخ 12 أيار 2011 إلى رئيس الوزراء، حيث حوله إلى ديوان التشريع والرأي 21 أيار 2011 ، لدراسته وإبداء الرأي.

وبعد أن تسلم رد ديوان التشريع والرأي المؤرخ بـ 3 تموز 2011 قام رئيس الوزراء بتحويله إلى وزير العدل بتاريخ 18 تموز 2011 لإجراء المقتضى القانوني.

وفيما يتعلق بموضوع سيارات مشروع تطوير الساحة الهاشمية، فبعد أن اتخذت لجنة التحقيق النيابية قرارها رقم 7 بتاريخ 9 أيار 2011 بعث رئيس مجلس النواب بكتاب يتضمن قرار اللجنة إلى رئيس الوزراء بتاريخ 12 أيار 2011 حيث تم تحويله من قبل رئيس الوزراء إلى ديوان التشريع والرأي بتاريخ 21 أيار 2011 وأنهى ديوان التشريع دراسة للملف وضمن رأيه في كتاب لرئيس الوزراء بتاريخ 3 تموز 2011.

وبتاريخ 14 تموز 2011 وجه رئيس الوزراء كتابا إلى وزير العدل حول ملف القضية وراي ديوان التشريع لإجراء المقتضى القانوني.

وكان رئيس الوزراء أحال ملف عطاء تلزيم لشركة حماية لأمانة عمان الكبرى وملف عطاء تلزيم لشركة متخصصة بالاستشارات والخدمات الفنية لأمانة عمان الكبرى الاثنين الماضي.

ويشار إلى ان رئيس الوزراء احال بتاريخ 24 اذار الماضي ملفا اخر يتضمن شبهات عدة تتعلق بتجاوزات مفترضة في امانة عمان الى هيئة مكافحة الفساد وما زالت التحقيقات جارية في ذلك الملف.