أحال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت إلى نائب عام عمان الثلاثاء، ملفين جديدين يتعلقان بأمانة عمان الكبرى ليرتفع عدد الملفات المتعلقة بالأمانة والتي تم تحويلها إلى القضاء إلى 6 ملفات خلال أقل من أسبوعين.

ويتعلق الملف الأول بشراء قطعة ارض من صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى خلال عام 2009، فيما يتعلق الملف الثاني بتوصية أمانة عمان الكبرى حول مكافآت ومصاريف ومساعدات أعضاء مجلس الأمانة، حيث طلب رئيس الوزراء اليوم من وزير العدل تحريك دعوى الحق العام في القضيتين حسب الأصول القانونية.

وكانت لجنة التحقيق النيابية اتخذت قرارها رقم 17 بتاريخ 21/6 /2011 بخصوص ملف صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى حيث أرسل رئيس مجلس النواب كتابا حول قرار اللجنة بتاريخ 7/7/2011 إلى رئيس الوزراء الذي حول الملف بتاريخ 26/7/2011 إلى وزير العدل الذي بعث بتاريخ 31/7/2011 كتابا ضمنه تأييده تحويل الملف للنائب العام لإجراء المقتضى القانوني .

أما عن الخط الزمني للملف المتعلق بتوصيات أمانة عمان الكبرى حول مكافآت ومصاريف ومساعدات أعضاء مجلس الأمانة، فبعد قرار لجنة التحقيق النيابية رقم 21 بتاريخ 26/6/2011 أرسل رئيس مجلس النواب كتابا مرفقا بقرار اللجنة بتاريخ 7/7/2011 إلى رئيس الوزراء الذي أرسل كتابا بتاريخ 26/7/2011 إلى وزير العدل مرفقا بالملف، وبتاريخ 31/7/2011 أرسل وزير العدل كتابا إلى رئيس الوزراء ضمنه تأييده لإحالة الملف للنائب العام لإجراء المقتضى القانوني.

وكان رئيس الوزراء أحال الأربعاء الماضي ملفي شركة المتكاملة للنقل المتعدد  وسيارات مشروع تطوير الساحة الهاشمية إلى نائب عام عمان.

 وحسب الخط الزمني لسير ملف شركة المتكاملة للنقل المتعدد -أمانة عمان الكبرى، فقد وجهت لجنة التحقيق النيابية كتابا ضمنته قرارها رقم 5 تاريخ 24 نيسان 2011 الذي أرسله رئيس مجلس النواب بتاريخ 12 أيار 2011 إلى رئيس الوزراء، حيث حوله إلى ديوان التشريع والرأي 21 أيار 2011 ، لدراسته وإبداء الرأي.

وبعد أن تسلم رد ديوان التشريع والرأي المؤرخ بـ 3 تموز 2011 قام رئيس الوزراء بتحويله إلى وزير العدل بتاريخ 18 تموز 2011 لإجراء المقتضى القانوني.

وفيما يتعلق بموضوع سيارات مشروع تطوير الساحة الهاشمية، فبعد أن اتخذت لجنة التحقيق النيابية قرارها رقم 7 بتاريخ 9 أيار 2011 بعث رئيس مجلس النواب بكتاب يتضمن قرار اللجنة إلى رئيس الوزراء بتاريخ 12 أيار 2011 حيث تم تحويله من قبل رئيس الوزراء إلى ديوان التشريع والرأي بتاريخ 21 أيار 2011 وأنهى ديوان التشريع دراسة للملف وضمن رأيه في كتاب لرئيس الوزراء بتاريخ 3 تموز 2011.

مواضيع ذات صلة