صرح مصدر مسؤول، أن الجهات الرسمية وعلى اثر صدور قرار مجلس النواب برفع الحصانة النيابية عن النائب عماد العدوان، ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لإحالة النائب المذكور ضمن المدة القانونية الى مدعي عام محكمة أمن الدولة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الاختصاص مع باقي أطراف القضية الموقوفين لحساب نيابة امن الدولة.

ويأتي قرار الإحالة وفق المصدر، استنادا للتحقيقات التي قامت بها الجهات الرسمية الاردنية، وتوافر الادلة بحقهم، ومنها اعترافاتهم بتجارة وتهريب الاسلحة النارية ولعدة مرات بالاشتراك مع النائب المذكور، بالإضافة الى قيامهم بتهريب الذهب والسجائر الالكترونية ومواد اخرى.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قالت، إن سلطات الاحتلال، سلمت النائب عماد العدوان، الذي اعتقلته بتهمة تهريب الأسلحة. وأشار بيان للخارجية، إلى أن عملية التسليم جرت عبر جسر الملك حسين الرابط بين الأردن والأراضي الفلسطينية في الأغوار.

وأشارت الخارجية الأردنية إلى مجلس النواب صوت على رفع الحصانة عن النائب، بطلب من محكمة أمن الدولة.

 

وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن الحكومة تقدمت بطلب لرفع الحصانة عن النائب العدوان لتقديمه للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة.



وكان الصفدي، قد طلب من الحكومة ووسائل الإعلام، مغادرة قبة المجلس لظرف طارئ يتعلق بقضية النائب العدوان.



من جهتها نقلت مواقع عبرية، عن جهاز  المخابرات الإسرائيلي الشاباك، قوله إن "تسليم النائب الأردني عماد العدوان إلى السلطات الأردنية، تم لاستكمال إجراءات التحقيق ومحاكمته هناك".



وزعمت أنه قام منذ شباط/ فبراير 2022 بتنفيذ 12 عملية تهريب مختلفة إلى الأراضي المحتلة، باستخدام جواز السفر الدبلوماسي.