قرر رئيس الوزراء عون الخصاونه إحالة قرارات لجنة التحقق النيابية الرابعة والمتعلقة بأمانة عمان الكبرى إلى وزير العدل لإحالتها إلى النائب العام لإجراء المقتضى القانوني.

يذكر أن قرارات لجنة التحقق النيابية الرابعة تتعلق بإحالة الباص السريع، وتقييم حافلات الشركة المتكاملة، وشراء أشجار وشجيرات من سوريا ولبنان، وتلزيم توريد " سيمي تريلات ".

وكانت الحكومة السابقة برئاسة الدكتور معروف البخيت قررت في أيلول الماضي، تعليق تنفيذ مشروع الباص السريع مبدئيا وعدم السير بالعطاءات للمراحل المختلفة للمشروع إلا بعد استكمال جملة من الدراسات اللازمة.

وقد أوصت اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة دراسة مشروع “الباص السريع”، بعدم السير في تنفيذ المشروع على أرض الواقع حتى استكمال الدراسات التفصيلية لكل مسارات الخط.

وبينت اللجنة في تقريرها الذي سلمته لرئيس الوزراء أنه يجب دراسة تقاطعات مسار الباص السريع ومحطات الباصات المطلوبة وحل كافة الأمور المتعلقة بالاستملاكات وتغذيات الخطوط التي ستغذي مسار الباص.

يذكر أن الكلفة المقدرة لمشروع الباص السريع تصل إلى 173 مليون دينار، وتم تخصيص مبلغ مليوني دينار لأعمال التصميم، وبعض الأمور اللوجستية.