أحال مجلس هيئة مكافحة الفساد إلى مدعي عام الهيئة ملف إنشاء محطة دائمة لتزويد مشروع العبدلي بخدمات التبريد والتسخين لوجود شبهة فساد وإلحاق أضرار بالإدارة العامة واستثمار للوظيفة .

وذكر مصدر مسؤول في الهيئة أنه تبين من التحقيق أن أحد موظفي صندوق المشاريع التنموية "درويش . ظ . د" قام أثناء عمله لدى الصندوق بتأسيس عدد من الشركات وتقدم من خلالها بعرض لتنفيذ مشروع إنشاء تلك المحطة حيث قدم العرض إلى الشركة التي تساهم فيها مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها وتبلغ قيمته 56 مليونا و887 ألفا و840 دينارا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ونظراً لعدم جاهزية جميع المباني الواقعه ضمن مشروع العبدلي، فقد جزأت مراحل التنفيذ الى إنشاء محطة مؤقتة، حيث تمت إحالة التنفيذ بطريق التزكية ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في إحالة العطاءات على إحدى الشركات المملوكة للموظف المذكور وآخرين معه بمبلغ مليون وأربعة الآف وستمائة وخمسين دينارا لقاء بناء هنجر للمعدات، رغم قيام الشركة التي تساهم فيها مؤسسة استثمار الموارد بدفع مبلغ ستة ملايين وثمانية آلاف دولار لقاء استيراد هذة المعدات المعفاه من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات .

كما حصلت الشركة المملوكة للموظف المذكور وآخرين على عطاء توصيل اثني عشر مبنى من مباني مشروع العبدلي بالشبكة المربوطة بالمحطة المؤقتة لتزويدها بخدمات التدفئة والتبريد وتم دعوتها للتقدم بالعطاء حيث رسى العطاء عليها بمبلغ (3.546.951) دينارا خفض فيما بعد إلى (3.429.512) دينارا .

يذكر أن عقد العمل الموقع مع هذا الموظف يمنعه من العمل أو التعاقد مع أي جهات أخرى طوال فترة سريان العقد ويلزمه بعدم العمل لمدة سنة تالية من انتهاء عمله لدى جهات منافسه للصندوق ولا بأي شكل من الأشكال .