أعلنت حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" رفضها للتصريحات الحكومية حول تقديم "مزايا خدماتية" لأبناء الأردنيات، مؤكدة تمسكها بحقهن بمنح الجنسية لأبنائهن.

وأعربت منسقة الحملة نعمة الحباشنة، عن أسفها من موقف الحكومة وتصريحاتها التي أكدت موافقتها على المبادرة النيابية التي يقودها النائب مصطفى الحمارنة لمنح أبناء الأردنيات الحقوق المدنية، ثم العودة عن ذلك بالحديث عن مزايا خدماتية.

وأشارت إلى استماع الحكومة لبعض الإسقاطات والتخوفات كـ"الوطن البديل"، مؤكدة أن ذلك يؤثر سلبا على هيبة الدولة.

وأضافت أن الحملة فضلت تعليق فعالياتها الاحتجاجية لإعطاء فرصة لمبادرة الحمارنة، إلا أن أعضاء الحملة مصرون على المطالبة بحقوقهن وحقوق أبنائهن.

قانونيا، قال المحامي سائد كراجه، إن التعديلات الدستورية نصت في المادة 128 على عدم جواز إصدار قوانين تعارض حقوق الأردنيين، مشيرا إلى أن الانسجام مع هذا النص يتطلب إعطاء الأردنيات حق منح أبنائهن الجنسية الأردنية.

ووصف كراجه تحويل "الحقوق المدنية" إلى "ميزات خدمية"، بـ"التكتيك السياسي".