امهلت محكمة امن الدولة (51) شخصا «مشتكى عليهم» من اعضاء التيار السلفي الجهادي بقضية احداث الزرقاء مدة اقصاها عشرة ايام اعتبارا من يوم أمس الاول الخميس لتسليم انفسهم لمحاكمتهم عن التهم المسندة.ووفق قرار الامهال فانه في حال عدم تسليم انفسهم سيتم وضع اموالهم تحت ادارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من اقامة الدعاوى ويعتبر اي التزام او تعهد يتعهدون به باطلا. وتعود جذور القضية الى الاعتصام الذي نفذه اعضاء التيار السلفي في منتصف شهر نيسان الماضي أمام مسجد عمر بن الخطاب في محافظة الزرقاء وما اعقبه من اعتداءات على المواطنين ورجال الأمن العام.وبحسب قرار الامهال فان نيابة محكمة أمن الدولة كانت اسندت لجميع المشتكى عليهم تهمتي القيام باعمال ارهابية بالاشتراك، واثارة النعرات الطائفية والمذهبية والحض على النزاع بين مختلف طوائف الامة بالاشتراك.