قررت محكمة أمن الدولة، اليوم الخميس، إمهال 39 متهما عشرة أيام لتسليم أنفسهم إلى السلطات القضائية المختصة، لمحاكمة كل منهم عن التهم المسندة إليهم، معتبرة إياهم فارين من وجه العدالة في حال لم يسلموا أنفسهم خلال هذه المدة.

ووفقا لقرار الامهال، فإن المحكمة ستضع أموال المتهمين تحت إدارة الحكومة ما داموا فارين، وسيحرمون من التصرف بها، وسيمنعون من إقامة أي دعاوى، ويعتبر كل تصرف يقومون به أو أي التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.

وطلبت المحكمة من أفراد الأمن العام القبض على المتهمين وتسليمهم للسلطات المختصة" بترا".