أصدرت محكمة أمن الدولة قرارا بحق شخص ثبت قيامه بالاعتداء على أحد البنوك وسلب مال منه في العاصمة عمان، والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإخلال بالنظام العام، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم، وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر خلافا لأحكام المـادة 2 وبدلالة المادة 7/ط مـن قـانون منع الإرهاب رقـم 55 لسـنة 2006 وتعديلاته.

وأصدرت المحكمة قرارها برئاسة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة وعضوية المقدم القاضي العسكري رامي العزام، وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاما.

وثبت للمحكمة لها قيام المدان خلال عام 2019 بالسطو على أحد البنوك العاملة في مدينة عمان تحت تهديد السلاح، وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ 12221 دينارا، وتمكنه من الفرار من موقع البنك.

وعلى أثر إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة واستجابتها الفورية، وبتتبعها للمتهم جرى إلقاء القبض عليه في اليوم ذاته، وتفتيش منزله من قبل الأجهزة الأمنية، وضبط المبلغ المالي المسروق والسلاح والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وقررت المحكمة، وبالنظر لجسامة وخطورة الأفعال الآثمة التي أقدم عليها المجرم ومراعاة للظروف المحيطة بالجريمة المرتكبة وأثرها على أمن وسلامة المجتمع الأردني وموارده الاقتصادية واستقراره وسلامة أفراده وبما يسهم بتحقيق مبدأ الردع العام والخاص، الحكم على المجرم بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم ومصادرة كافة الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة في هذه القضية.