أكد النائب العام لدى محكمة امن الدولة اللواء القاضي العسكري يوسف الفاعوري أن لا علاقة لخالد شاهين في قضية جر مياه الديسي، مشيرا إلى أن نيابة امن الدولة ستباشر بتوزيع الأموال المحصلة من شركات البورصة بعد عشرة أيام من اليوم.

وفي ما يتعلق بقضية البورصات قال اللواء الفاعوري خلال لقاء صحفي مساء امس أن ما تضمنته مداخلات ووقائع المتضررين من قضايا البورصة خلال لقائهم مع ستة نواب هم: محمود الخرابشة، محمد زريقات، وفاء بني مصطفى، باسل العياصرة، حميد البطاينة، احمد العتوم بالاضافة الى وزير الصناعة والتجارة ووزير الدولة للشؤون البرلمانية ورئيس ديوان التشريع والرأي يوم الأربعاء الماضي، عارية عن الصحة ولا أساس لها من الواقع.

وبين اللواء الفاعوري أن النائب الخرابشة استند إلى أوراق ادعى انها رسمية مع انها غير ذلك، مشيرا الى ان مداخلات النواب الخرابشة، زريقات وبني مصطفى هي وقائع وأقوال تشكل جرائم بحق فريق التحقيق لدى نيابة امن الدولة في قضايا البورصة.

وأضاف اللواء الفاعوري أن النائب الخرابشة زعم ان نيابة امن الدولة «خرّبت» قضايا البورصة، وزعم أيضا ان هناك فسادا ورشاوى في نيابة امن الدولة، مشيرا الى ان النائب زريقات زعم ايضا ان الحكومة صرفت على فريق التحقيق مبلغ خمسة ملايين دينار كنفقات وأتعاب للفريق، مؤكدا ان النائبين العياصرة وبني مصطفى زعما ان هناك شبهة فساد في عمل نيابة امن الدولة.

وبين اللواء الفاعوري ان هذه المزاعم هي افتراء على الحقيقة وتجن واضح على نيابة امن الدولة وتشكل جرائم يعاقب عليها القانون، موضحا أن نيابة امن الدولة تحتفظ بحقها بمقاضاة جميع النواب الذين اتهموها زورا وبهتانا.

وفي ذات السياق، أوضح اللواء الفاعوري انه توجد تحصيلات نقدية في بعض قضايا البورصة لدى نيابة امن الدولة مودعة في الحسابات البنكية المخصصة لهذه القضايا، مشيرا الى ان مجموع المبالغ المودعة في تلك الحسابات بلغ (19) مليون دينار بالإضافة إلى فوائد هذا المبلغ والبالغة (4) ملايين و(199) الف دينار.

وقال اللواء الفاعوري ان نيابة امن الدولة ستعلن في الصحف المحلية عن الشركات العائدة لها تلك المبالغ واسماء المستثمرين لديها والنسبة المئوية في التوزيع في كل شركة على حدة تباعا.

من جهة أخرى، أوضح اللواء الفاعوري انه نتيجة التحقيق الذي اجرته نيابة امن الدولة في قضية دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع جر مياه الديسي فقد تبين ان شركة تدعى (انفست كورب) تقدمت بعد علمها بالمشروع الى صندوق المشاريع التنموية بعرض لتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وقد وافق مدير عام الصندوق اكرم ابو حمدان على هذا العرض وتبين لنا نتيجة التحقيق ان هذه الشركة هي احدى شركات مجموعات شاهين وتعمل في الخارج وقد حضر مندوبها الى عمان وانجز مع اكرم ابو حمدان اتفاقية دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، ومن خلال التحقيقات تبين أن لا علاقة لخالد شاهين بتلك القضية.