تأكيداً على رفض التعديلات الدستورية وتأكيداً على الاستمرار في الحراك حتى تحقيق الإصلاح الشامل يقيم تجمع ابناء جرش للإصلاح عند الساعة العاشرة من مساء الخميس الأمسية الإصلاحي الرمضانية والتي تأتي ضمن حملة "شارك في الإصلاح" 0 في ساحة بلدية جرش

بيان التجمع: التعديلات الدستورية مبتورة

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان تجمع أبناء جرش للإصلاح

بعد القراءة والدراسة التحليلية للتوصيات المقترحة للتعديلات الدستورية المنبثقة من اللجنة الملكية الخاصة ، أجمع حراك تجمع أبناء جرش للإصلاح وبعد استشعاره لرأي المواطن الأردني وخاصة في محافظة جرش وجد أن المقترحات المقدمة من اللجنة الملكية الخاصة لتعديل الدستور جاءت مبتورة غير محققة للمطالب الشعبية وبعيدة عن تحقيق البيئة الديمقراطية الحقيقية والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية الذي هو حق للشعوب أن تنعم وتعيش في ظله.

حيث أن اللجنة الملكية تناست تعديل بعض المواد من الدستور الأردني وهي المادة(30-31-33-34-35-36-) الذي بتعديلها يكون الشعب مصدر للسلطات والبقاء عليها تكون مقيدة لنص المادة( 24)الناطقة ان الأمة مصدر السلطات وفي الانحلال وتعديل هذه المواد يكون تفعيل للمادة(24) بأن تكون الأمة مصدر للسلطات والتداول السلمي للسلطة التنفيذية حيث يكون الشعب هو مصدر السلطات وذلك بأن يقوم الملك بتكليف رئيس الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة ليكون الشعب مشاركا بالحكم.

واننا نرى في بعض من المواد المعدلة انها بحاجة الى تعديل أو اعادة صياغة أو اضافة ومنها :

أولاً:تحديد صلاحية (محكمة امن الدولة ) بالخيانة العظمى والتجسس والارهاب نجد ان الارهاب مفهوم مطاطي وخطير والاجدر إلغائها لأنها غبر معترف بها دولياً وهي تشكل عائقاً أمام الإصلاح

ثانياً : الفصل التام بين السلطات وان تكون السلطة القضائية ذات استقلال تام من الجانب المالي والاداري لضمان كامل استقلالهاعن السلطة التنفيذية ففي هذا الفصل البوابة الاولى للديمقراطية الحقيقية

ثالثا: مجلس الاعيان يكون منتخبا بالتساوي بين المحافظات ليصبح مجلس اقوى ممثل للشعب

رابعا:اللجنة المشرفة على الانتخابا ت ان يكون القضاء هو المشرف على الانتخابات وشمولة في كل اللجان

خامساً : المحكمة الدستورية المنشأة بموجب الفصل المستحدث الفصل الخامس من الدستوران تكون وحدة من وحدات السلطة القضائية ،ويعين اعضائها من السلطة القضائية ونرى أنه من المفترض وكما هو الحال في نص المادتين (29 ، 33) من قانون المحكمة الدستورية العليا في مصر رقم (48 لسنة 1979) أن للمحكمة الدستورية المنشودة اختصاصان:-

الأول : - تفسير ما غمض من نصوص دستورية .

والمفترض أن يكون هذا التفسير بناء على طلب من الجهات المبينة في التعديلات الدستورية .

الثاني :- الطعن في دستورية القوانين .

وفي هذا فإننا نبدي أنه لا محذور أبداً من إعطاء كل محكمة أو أي هيئة شبه قضائية او أي جهة حزبة او فردية حيث ان واضع القانون لابمكن ان يطعن في القوانين الصادرة منةو في إحالة الطعن بدستورية القانون إلى المحكمة الدستورية ، سواء كانت الإحالة بمبادرة من المحكمة أو الهيئة ذاتها كانت بناء على دفع فرعي من الخصوم .

وذلك بوضع نصّ في قانون المحكمة الدستورية على غرار النص الوارد في آخر المادة(17/هـ ) من قانون محكمة العدل العليا رقم ( 12 لسنة 1992) على النحو الآتي( ...وللمحكمة أن ترد الدعوى إذا رأت أن لا وجه لإقامتها ) .

أي للمحكمة أن لا تنظر الدعوى إطلاقاً وأن لا تحدّد لها جلسات إذا رأت عدم الجدّية في تقديمها لها .

وقد طبقت محكمة العدل العليا هذا النص مراراً .

لا نعارض لمجرد المعارضة وانما نعارض لتصحيح المسارونجد ان القانون الجدير بهذا الاسم هو القانون المعبر عن روح الشعب الصادر من اعماقة

الحق يعلو على القوة والأمة تعلو على الحكومة .

24/8/2011