أعرب أصحاب الفنادق عن أملهم بتطبيق قرار الحكومة الليبية بتشكيل لجنة لمتابعة المستحقات المالية المترتبة عليها لصالح الفنادق.

وأوضح عدنان عوض أحد أصحاب المنشآت الفندقية المتضررة، بأن السفارة الليبية في عمان، أبلغتهم عن توجه الحكومة لتشكيل اللجنة منذ شهرين، إلا أنهم لم يتبلغوا بأي قرار حتى الآن.

وحذر عوض في حديث لـ"عمان نت"، من زيادة التأخر بسداد المستحقات المالية، لانعكاسات ذلك على القطاع الفندقي، الذي يعاني من حالة ركود وتكبد خسائر طائلة.

وكانت الحكومة الليبية المؤقتة قد أعلنت الأربعاء عن تشكيل لجنة لمتابعة ديون دولتي الأردن وتونس المترتبة عن معالجة الجرحى الليبيين من أجل تسديدها، وفقا لوكالة الانباء الليبية.

وأكدت الحكومة الليبية أنها بصدد تشكيل  لجنة لمتابعتها ومراجعتها والتحقق منها وإعادة جدولتها، وإصدار توصية بتسديد جزء منها خلال فترة زمنية محددة، ووضع جدول زمني لتسديد بقية هذه الديون عند توفر السيولة المالية.

ويبلغ مجموع المستحقات المطلوبة من الحكومة الليبية فيما يتعلق بفاتورة ايواء الجرحى والمرضى الليبيين منذ عام ألفين وأحد عشر، حوالي 100 مليون دينار، إضافة الى 220 مليون دينار لصالح المستشفيات الاردنية، وذلك بعد تسديد الحكومة الليبية ما نسبته 5% من ديون المستشفيات.