أعلنت رئاسة الوزراء، الخميس، أسس منح مساعدات نقدية طارئة، لأسر العاملين في قطاعات غير منظمة والمتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتتراوح قيمة المساعدات النقدية الشهرية، للأسر المستحقة، بين 70 دينارا للفردين و136 دينارا لثلاثة أفراد فأكثر.

وتعرف الحكومة العاملين الذين يستحقون هذه المساعدات الشهرية، بأنهم "أرباب الأسر الأردنية ومن في حكمهم ممن يعتمدون على الدخل اليومي من عملهم في الأنشطة أو القطاعات الاقتصادية المختلفة المتضررة من أزمة انتشار وباء كورونا ... وتشمل سائر المهن التي لا تخضع لقانون العمل أو قانون الضمان الاجتماعي المعمول بهما".

وستقدم المساعدات، لرب الأسرة الأردنية وأبناء قطاع غزة، إضافة إلى الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وفق بيان رئاسة الوزراء.

وتشترط الحكومة لتقديم المساعدات، أن لا يكون رب الأسرة العامل مشتركا في الضمان الاجتماعي، وأن لا يكون لرب الأسرة أي مصدر دخل متكرر آخر خلال فترة التضرر، علاوة على انقطاع دخل رب الأسرة المعيل نتيجة الظروف الراهنة وأن لا يزيد إجمالي الدخل المنتظم وغير المنتظم لأبنائه عن 350 دينارا شهريا.

يضاف إلى ذلك، أن يكون رب الأسرة قد تقدم بطلب الحصول على المساعدة من خلال: أي وزارة أو مؤسسة أو هيئة رسمية، وتقدم بطلب الحصول على الدعم الحكومي الموحد بما في ذلك طلبات الحصول على دعم الخبز.

وتعطي الحكومة، أولوية في تقديم المساعدات "للعاملين في قطاعات أكثر تضررا، والأسر الأكبر حجما، والمنطقة الجغرافية الأكثر تضررا"، ويأتي بعد ذلك "باقي الأسر المتضررة".

وستصرف الحكومة هذه المساعدات عن أشهر نيسان/أبريل وأيار/مايو وحزيران/يونيو، وذلك كمرحلة أولى. لكن في قرر رئيس الوزراء ووزير الدفاع، عمر الرزاز، "الاستمرار بإجراءات مكافحة فيروس كورونا بالإضافة إلى حجم التمويل المالي المتاح لتقدم هذه المساعدات"، ستمنح الأسر المتضررة مساعدات إضافية عن أشهر تموز/يوليو وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر.

وستعتمد الحكومة على المحفظة الإلكترونية لإيصال هذه المساعدات لمستحقيها، حيث ستصل رسالة نصية للأسر المتضررة، لطلب منها فتح محفظة إلكترونية.