نفذ أساتذة وطلبة كلية الإعلام في جامعة اليرموك بإربد يوم أمس اعتصاما للتعبير عن رفضهم عن اقرار المادة 23 من مشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد, التي اعتبرت مقيدة للحريات الصحافية وعمل وسائل الإعلام.
وعبر المشاركون في الاعتصام الذي شارك فيه عميد شؤون الطلبة وعميد كلية الإعلام والأساتذة, عن رفضهم أي تشريع يقيد حرية الصحافة ويحد من دورها, خصوصاً في كشف قضايا الفساد. 
ورفع المشاركون لافتات "طلاب الإعلام يريدون إسقاط المادة 23", و "الحرية المسؤولة لا تحتاج قوانين لتنظيمها".
وقال عميد كلية الإعلام محمد القضاة إن إقرار المادة 23 من قانون مكافحة الفساد يعد نوعا من تحجيم الحريات نطالب بإلغائها, مضيفاً أن هناك مواد في قانون العقوبات تعاقب المسيء و"لسنا بحاجة إلى قوانين جديدة, ونتمنى على مجلس الأمة عدم إقرارها". 
يشار إلى أن "المادة 23" تنص على أن "كل من أشاع أو عزا أو نسب من دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون إدى إلى الإساءة بسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على ستين ألف دينار". 
وكان رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري قال إن "سياسة التوافق هي التي ستحسم الجدل حول المادة 23 من قانون مكافحة الفساد", وذلك بعد أن أجّل المجلس النظر فيها, إثر احتجاجات الوسط الصحافي التي رافقت قيام النواب بإقرارها.