يرث الفريق الاقتصادي الحكومي, الذي أدى اليمين الدستورية أمس, أزمات متشابكة, تحد من الآمال الشعبية بنمو الاقتصاد الوطني.
وقال اقتصاديون, استطلعتهم "العرب اليوم", إن "الفريق الاقتصادي الحكومي ورث عبئاً كبيراً من البيانات الاقتصادية والمالية المقلقة".
وبين هؤلاء أن "العديد من ملفات الاقتصاد الوطني تنطوي على مشاكل, قد تنال من مسيرة التنمية المحلية".
وانتقد اقتصاديون تشكيلة الفريق الاقتصادي, ورأوا أنها "لا ترقى لمواجهة عبء المرحلة المقبلة".
ودعا هؤلاء إلى "تكوين رؤية اقتصادية موحدة", و"رسم خطة واضحة المعالم", في سبيل إيجاد حلول للواقع الاقتصادي بالمملكة.
وطالب اقتصاديون بـ "إعادة النظر في ملف الإصلاحات الاقتصادية, التي اختطتها المملكة في السنوات الأخيرة, عبر التركيز على مواقع الخلل, التي ظهرت في عجز الموازنة العامة, إضافة إلى ميزان المدفوعات وتراجع رصيد العملات الأجنبية, وتباطؤ النمو, والفاتورة النفطية المتصاعدة".
ورأى اقتصاديون أن "البيانات الاقتصادية المقلقة غيبت الحديث عن الأزمات المتفاقمة, مثل البطالة والفقر وذوبان الطبقة الوسطى والتضخم".
وأجمع هؤلاء على "أهمية التفاعل الحكومي الجدي مع الملف المالي, خاصة مع تفاقم العجز في الموازنة العامة, وتخطي المديونية للمستويات التشريعية التي حددها قانون الدين العام".
في المقابل, ذهب وزراء الفريق الاقتصادي, في تصريحات لـ "العرب اليوم", إلى القول بضرورة تحسين أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة, ومعالجة البيانات المالية, ومواجهة التحديات التي يعانيها الاقتصاد الوطني, وتفاقمت مطلع العام الحالي.