أكدّت غدير المجالي، أخصائية النوع الاجتماعي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن التمكين الاقتصادي للمرأة لا يبدأ إلا من الشمول المالي الرقمي، مشددة على ضرورة حماية النساء من أشكال العنف الرقمي وتأمين وصولهن الآمن للخدمات المالية.

جاء ذلك خلال حديثها في راديو البلد ضمن فعاليات الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات “16 يومًا تحت شعار مساحة أمان”. وأوضحت المجالي أن مشروع “التكنولوجيا المالية لتمكين المرأة اقتصاديًا” يهدف إلى تعزيز مشاركة النساء في القطاع الأخضر، بما يشمل الطاقة المتجددة، إدارة الموارد الطبيعية، إعادة التدوير، وترشيد استهلاك المياه، حيث لا تتجاوز مشاركة النساء حاليًا 18%.

وقالت المجالي إن المشروع يستهدف سد الفجوات بين المناطق الحضرية والريفية، ودعم النساء اللاجئات وذوات الإعاقة وربات الأسر في إدارة أعمالهن المالية، وتقليل اعتمادهن على الآخرين، بما يعزز استقلاليتهن الاقتصادية ويحد من العنف الرقمي.

وأضافت أن المشروع يسعى من خلال التدريب والتمكين على تطوير الثقافة المالية الرقمية لدى النساء، ودمجهن بفاعلية في سوق العمل، خصوصًا في وادي الأردن، الذي يعد “سلة الأردن الغذائية” ويشكل القطاع الأخضر فيه جزءًا أساسيًا من الاقتصاد المحلي.

وأكدت أن النتائج الأولية للمشروع أظهرت إقبالًا كبيرًا من النساء على التعلم واستخدام الأدوات المالية الرقمية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا جغرافيًا ليشمل مزيدًا من المناطق مع التركيز على الأنظمة الغذائية والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، بهدف زيادة الشمول المالي وردم الفجوة الجندرية.