قالت أخصائية علم الاجتماع الدكتورة شروق أبو حمور إن الخلافات المالية بين الأفراد قد تتصاعد أحياناً لتصبح جرائم قتل عندما يغيب الوعي الأسري والرقابة المجتمعية، مشيرة إلى أن تراكم الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية يساهم في دفع بعض الأشخاص إلى العنف الدموي.

وأضافت خلال حديثها لبرنامج "طلّة صبح" عبر راديو البلد، أن العوامل البيئية والتربوية تلعب دوراً مهماً في تشكيل السلوك الإجرامي، حيث أن الشخص الذي ينشأ في بيئة تشجع العنف قد يتدرج في ممارسته وصولاً إلى القتل، مؤكدة أن ليس كل مجرم مريضاً نفسياً، فبعضهم يرتكب الجرائم بدافع الاجرام أو الطمع أو الشعور بالظلم والاضطهاد.

وأوضحت أن العجز المالي وفقدان القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية والبطالة وفقدان العدالة الاجتماعية تؤدي إلى شعور الشخص بالإحباط واليأس، مما قد يدفعه للجوء إلى وسائل غير مشروعة لتلبية احتياجاته النفسية والمادية، بما في ذلك القتل أو السلب أو النهب، مؤكدة أن تراكم الديون والمطالبة بحقوق مالية متكررة قد يتحول إلى حافز للجريمة في غياب الثقافة المالية والقدرة على إدارة المال بين الأطراف.

ولفتت أبو حمور إلى أن مثل هذه الجرائم تؤثر بشكل مباشر على شعور الأفراد بالأمان والثقة بالمجتمع، وتقلل من إنتاجيتهم في العمل، كما قد تجعل المواطنين يتنازلون عن حقوقهم المالية خوفاً من المواجهة أو التعرض للعنف، مشيرة إلى أن هذه التأثيرات تمتد لتشمل الجانب النفسي حيث يشعر الأفراد بالقلق والخوف وعدم الأمان.

وأشارت إلى أن المؤسسات الاجتماعية والدينية والتعليمية تلعب دوراً أساسياً في الحد من هذه الظاهرة، من خلال توعية المجتمع بثقافة إدارة المال والحقوق والواجبات الاقتصادية، وغرس قيم الحلال والحرام، وتعزيز العدالة والمساواة، وكذلك عبر برامج التثقيف المالي للأطفال والشباب داخل الأسرة، ما يسهم في تقليل احتمالية تطور الخلافات المالية إلى جرائم قتل.

وأكدت أن سرعة كشف الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية السريعة في الأردن تشكل عاملاً مهماً في طمأنة المجتمع والحد من انتشار العنف، مشددة على ضرورة تكامل دور الأسرة والمجتمع والمؤسسات الدينية والتربوية في نشر ثقافة التوعية المالية والاجتماعية لتقليل الجرائم الاقتصادية وتحقيق بيئة أكثر أماناً للمواطنين.