وسط تحديات العمل الكبيرة التي يواجهها السوريين في الأردن وبينما تسعى منظمات العمل الإنساني إلى تحقيق مفهوم الانسانية وحصول الإنسان على كامل حقوقه وحمايته، نرى بعض التجاوزات في حقوق العاملين فيها، وتحديدا السوريين، بدءا من تدني الأجور وعدم المساواة بين الجنسيات واستغلال جهدهم إلى الحصول على كامل حقوقهم في العمل.

مروة الثلجي ٢٨ عاما حاصلة على درجة البكالوريوس في الترجمة، عملت مع ما يقارب ١٠ منظمات وجمعيات منذ ٢٠١٣ وتعمل حاليا مساعد مدرب مع واحدة من المنظمات الدولية 

تقول مروة إن تجربتها في التطوع تحمل جانبين الإيجابي والسلبي "ففي ظل الظروف المعيشية الصعبة تعتبر توفر فرصة عمل مع المنظمات جيدة ولائقة."

وعن السلبيات تقول إن هناك تمييز في بعض الأمور بالنسبة للسوري مقارنة مع الأردني مثل عدم القدرة على التطور في العمل حتى لو كان يمتلك مؤهلات عالية إضافة إلى موضوع الأجور حيث يتقاضى السوري ما يقارب نصف راتب الأردني على الرغم أن كلاهما نفس الوظيفة ونفس المهام.

"بالإضافة إلى موضوع الاجازات التي غالبا ما تكون على حساب الموظف بحيث يخصم اجر اليوم من راتبه" تضيف مروة.   

وتعاني عائشة، اسم مستعار لامرأة سورية، التي تعمل أيضا مع منظمة دولية من المشاكل ذاتها في عملها.

تقول عائشة إن الضغط الذي تعانيه في العمل من ناحية نفسية وجسدية أكبر بكثير من الراتب الذي تتقاضاه وهو ٢٥٠ دينار شهريا.

وتصف عائشة أن "ماتعانيه في عملها بالظلم، إذ تعرضت لحادث سير أثناء ذهابها إلى عملها ورغم توصية الطبيب بأن تبقى تحت المراقبة ٤٨ساعة ومع وجود التقارير الطبية لم تستطع الحصول على إجازة أكثر من يوم أو سيقتطع أجر اليوم من راتبها".  

رئيس مركز بيت العمال المحامي حمادة ابو نجمة يقول من ناحية قانونية لا يوجد شيء اسمه متطوع لأن المتطوع يعمل دون مقابل وبالتالي لا يمتلك أي حقوق مثل الإجازات وغيرها.

وأضاف أن ما يحدث في بعض المنظمات وهو أن يتم تسمية السوري على أنه متطوع يعتبر مخالف للقانون وتحايل عليه.

بدورها أشارت المديرة التنفيذية لمركز تمكين للدعم والمساندة القانونية ليندا كلش إلى أن الإشكالية هنا هي تصنيف السوري ضمن متطوع والحقيقة غير ذلك وهذا الموضوع بسبب صعوبة استصدار تصاريح عمل، داعية الحكومة إلى حل هذه الإشكالية.

وترى كلش أن الحل الذي يمكن أن يغير من واقعهم وحصولهم على حقوقهم كاملة دون أي تمييز 

هو إصدار تصاريح تسمح لهم بالعمل في المنظمات، حيث يعتبر العمل في المنظمات ضمن المهن المغلقة في الأردن.

ويسمح للسوري العمل ضمن مهن محددة و استصدار تصاريح للعمل فيها والتي تضمن حقه

ليبقى الكثير من الشباب السوريين الذين يمتلكون طاقات ومهارات عالية تؤهلهم للوصول لأعلى المسميات الوظيفة محصورون بالعمل تحت مسمى "متطوع فقط".