أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون يهدف إلى تنظيم عملية بيع وشراء المركبات إلكترونياً، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتخفيف الازدحام في دوائر الترخيص.

وقال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر، خلال حديثه لبرنامج "سيارة إف إم" الذي تقدمه خالدة العطاري، إن تنظيم عملية نقل ملكية المركبات إلكترونياً يعد مطلباً قديماً، مشيراً إلى أن تطبيقه كان متوقعاً في وقت مبكر في ظل التقدم التكنولوجي في الخدمات الحكومية.

وأوضح أبو ناصر أن مشروع القانون، الذي لم يُعرض بعد على ديوان التشريع والرأي تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، سيسمح بإتمام عملية نقل ملكية المركبات إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة دوائر الترخيص أو كاتب العدل، ما يسهم في تقليل الازدحام وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

وبيّن أن النظام المقترح يقوم على إتمام عملية البيع إلكترونياً عبر الهاتف أو الإنترنت، بحيث يتم نقل ملكية المركبة خلال دقائق بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.

وأضاف أن المقترح يتضمن إيداع ثمن المركبة في حساب مخصص لدى دائرة الترخيص لضمان حقوق البائع والمشتري، حيث يتم تحويل المبلغ إلى حساب البائع بعد إتمام عملية نقل الملكية رسمياً.

وأشار إلى أن هذه الآلية ستسهم في تسريع إجراءات شراء المركبات وتسهيلها، خصوصاً في الحالات التي تتطلب التنقل بين المحافظات أو الانتظار لمراجعة الدوائر الرسمية.

وأكد أبو ناصر أن اعتماد الخدمة الإلكترونية لنقل ملكية المركبات سيخفف الضغط على دوائر الترخيص، ويوفر وقت وجهد المواطنين والتجار، كما يعزز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.