أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع بناء الجدار الأمني المطوّر على طول الحدود مع الأردن، والذي يشمل مقطعين يمتدان نحو 80 كم في الشمال ضمن خطة شاملة لتشييد جدار يُتوقع أن يتجاوز طوله 425 كم. وأكدت الحكومة الإسرائيلية أن المشروع يهدف إلى تعزيز الوجود الاستيطاني والحد من تهريب الأسلحة نحو الضفة الغربية.

و قال الخبير العسكري والمحلل السياسي الدكتور نضال أبو زيد في حديثه لـ طلة صبح  إن الجدار مرتبط بمجموعة من القرارات الإسرائيلية، أبرزها البيع المباشر للأراضي في الضفة الغربية وإلغاء قوانين الأراضي الأردنية، موضحاً أن هذا يعكس توجهات الاحتلال نحو ضم المنطقة “جيم” التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.

وأضاف أبو زيد أن الجدار سيكون له تأثير أكبر على اتفاق السلام الفلسطيني-الإسرائيلي أكثر من اتفاق السلام الأردني-الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الأردن يمتلك أدوات دبلوماسية مهمة للتعامل مع هذه التطورات، بما في ذلك مخاطبة الضامن الدولي لاتفاقية السلام لضمان التزام إسرائيل ببنودها.

كما أشار أبو زيد إلى أن إسرائيل تحاول خلق بيئة ضاغطة في الضفة الغربية للتهجير التدريجي لسكانها، خصوصاً من يحملون جوازات أردنية، مؤكداً أن الأردن لن يقبل بمثل هذا النوع من التهجير وسيستخدم أدواته القانونية والدبلوماسية للرد على أي انتهاكات.

وفيما يتعلق بالوضع الداخلي الإسرائيلي، أوضح الخبير أن الحكومة تواجه أزمات مالية وعسكرية، بما فيها تخفيض الاحتياط العسكري وتأجيل مناقشة الموازنة، مما قد يحد من قدرتها على تنفيذ عمليات عسكرية تقليدية ويزيد من الاعتماد على الإجراءات الأحادية مثل بناء الجدار.

وقال أبو زيد إن السياسات الأردنية المعتدلة تجاه الفلسطينيين، وخطاب الملك عبد الله الثاني الداعم لهم، تلعب دوراً أساسياً في مواجهة أي تصعيد إسرائيلي محتمل، مؤكداً أن الأردن يراقب التطورات عن كثب وسيعتمد الوسائل الدبلوماسية والقانونية المناسبة للحفاظ على مصالحه وأمن حدوده.