نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال عبد الله أبو رمان مساس التشريعات, التي تنوي الحكومة إقرارها, بالحريات الصحافية والإعلامية, مؤكدا أن مرجعيتها الدستور ورؤية الملك الإصلاحية.
وقال أبو رمان, في تصريح لـ العرب اليوم, إنه سيقف ضد أي تشريعات تمس حرية الإعلام.
وبين أبو رمان لا تراجع عن الحريات في أي تشريع يخص الإعلام, وخاصة قانون المطبوعات والنشر وغيره من القوانين الناظمة للعمل الإعلامي والضامنة للحريات.
وأكد أبو رمان أن مرجعية التشريعات ستكون الدستور, ورؤية جلالة الملك عبد الله الثاني الإصلاحية في مختلف المجالات, إضافة إلى القوانين والاستراتيجية الإعلامية التي أقرتها الحكومة قبل نحو أسبوعين.
واعتبر الوزير أبو رمان أن الاستراتيجية الإعلامية تهدف رفع مستوى الحريات الصحافية, والارتقاء بالمهنة, عبر التدريب والتأهيل, وأقرتها الحكومة بتكليف ملكي, ولا يمكن العودة عمّا ورد فيها.
وأشار أبو رمان أن الاستراتيجية الإعلامية كانت حصيلة حوارات شاملة مع مختلف أطياف العمل الإعلامي, وهي خطة عمل الحكومة في  هذا المجال, ولا بديل عنها.