أوضح وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور أن مجموع المنح والمساعدات التي تلقتها الخزينة خلال الفترة المنقضية من هذا العام بلغ حوالي (1024) مليون  دينار أو ما يعادل (1440) مليون دولار، مشيرا إلى أن وصول هذه المنح يعكس الجهود المتواصلة للملك عبد الله الثاني وتواصله الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة الأمر الذي أدى إلى تفهم هذه الدول للأوضاع الاقتصادية في المملكة والناجمة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية من جهة وتداعيات الأحداث التي تشهدها دول المنطقة من جهة أخرى.

وأكد أن هذه المنح ستساهم إلى حد كبير في مساعدة المملكة على مواجهة المصاعب التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، حيث أن الظروف التي تعيشها المنطقة العربية هذه الأيام والمقرونة باستمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية قد انعكست سلبياً على أوضاع اقتصادنا الوطني، حيث تراجع الدخل السياحي بشكل ملحوظ وانخفضت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج وانخفضت احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية وارتفعت معدلات البطالة وارتفعت فاتورة مستوردات المملكة من النفط بشكل كبير وارتفع رصيد الدين العام.

إضافة إلى أن انقطاع الغاز المصري وعدم انتظام تدفقه بالكميات المطلوبة والتحول إلى استخدام زيت الوقود الثقيل والسولار لتوليد الكهرباء قد كبد شركة الكهرباء الوطنية خسائر فادحة الأمر الذي حال دون قيامها بتسديد التزاماتها تجاه مصفاة البترول الأردنية الأمر الذي استدعى اتخاذ خطوات سريعة للتصدي لهذا الوضع للحفاظ على امن تزود المملكة بالطاقة الذي يعتبر ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

وأشار أبو حمور إلى أن الحكومة ستباشر فوراً بتنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بإنشاء صندوق لتنمية المحافظات بقيمة (150) مليون دينار، حيث سيتم تغطية ذلك وأي التزامات مالية أخرى من المنح التي حصلت عليها المملكة مؤخراً وتم تحويلها لحساب الخزينة العامة وستظهر ضمن بند المنح والمساعدات في جانب الإيرادات العامة في الموازنة العامة لهذا العام، إلى أن هذه التوجيهات الملكية تمثل خطوة نوعية تساهم بشكل مباشر في اتخاذ التدابير الملائمة لحماية الطبقات الفقيرة وتوسيع الطبقة الوسطى، وسيكون التركيز في المشاريع التي سيتم تمويلها في مختلف المحافظات على المشاريع التي توفر فرص عمل للمواطنين والتي تحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم ورفع سوية البنية التحتية في تلك المحافظات.

وأضاف "وانطلاقاً من ذلك فقد تميزت موازنة عام 2011 بإظهار حصة كل محافظة من محافظات المملكة من النفقات العامة وذلك تمهيداً لنهج اللامركزية وتعزيزاً لمشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرارات التنموية وفقاً لأولوياتها واحتياجاتها من المشاريع الرأسمالية".

وأعرب الوزير عن شكر وتقدير الحكومة لكافة الدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت بتقديم هذه المنح وعلى رأسها المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث يؤكد تدفق هذه المساعدات على عمق العلاقات التي تربط الأردن بهذه الدول، كما يؤكد أيضاً حرص الأردن على تطوير وتعزيز علاقاته بما يخدم المصالح المشتركة مع هذه الدول