توقع وزير المالية محمد أبو حمور، ان يبلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية العام الحالي قرابة 11 بليون دينار.

يأتي ذلك، في وقت قاربت فيه نحو 10 بلايين دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي.

وبين أبو حمور لـ"الغد" أمس، أن مقدار العجز الذي سيصل إلى نحو بليون دينار، يمثل المبلغ الذي سيتم إضافته على رصيد الدين، لافتا إلى الاستمرار في ترشيد النفقات؛ بهدف تقليل نسب العجز في الموازنة العامة.

ولفت أبو حمور إلى أن الوزارة ماضية في خططها، الرامية لطرح سندات للاقتراض خارجيا، بمقدار 500 مليون دينار، متوقعا أن يكون ذلك مع نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل.

وبين أن الهدف من إقرار استراتيجية إدارة الدين العام، هو الوصول لأفضل البدائل والخيارات المتاحة، التي تمنح الحكومة القدرة على إدارة الدين العام بفاعلية وكفاءة، وبحيث يتم المحافظة على الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ضمن المحددات القانونية، وبحيث تكون أعباء خدمة الدين في أقل مستوى ممكن، وبما لا يؤثر بشكل كبير على عجز الموازنة العامة، وعلى مجمل الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.

وكان أبو حمور، قال في تصريحات صحافية سابقة، إن التفكير ينصب حالياً نحو التوجه للاقتراض الخارجي، من خلال طرح سندات أو صكوك في الأسواق المالية، وهذا التوجه يحمل في طياته، العديد من النواحي الإيجابية، فهو من جهة يوفر نافذة تمويلية جديدة لتمويل احتياجات الحكومة، وفي الوقت نفسه لا يزاحم القطاع الخاص على السيولة المحلية المتوفرة في الأسواق، وهذا يعني عملياً، إتاحة المجال للبنوك، لتمويل مزيد من الاستثمارات، ما ينعكس بمزيد من النمو الاقتصادي في المملكة.

وبين أن الظروف الحالية في الأسواق المالية العالمية، تشهد تراجع أسعار الفائدة، ما يؤكد بأن الوقت ملائم للاستفادة من هذه الظروف، والتي قد تتغير في المستقبل القريب، وبذلك يمكن الحصول على تمويل من الأسواق العالمية وبأسعار فائدة منافسة، وهذا يساهم في تنشيط السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي، وإنشاء منحنى عائد للسندات المالية الحكومية في الأسواق العالمية، والذي يخدم كنقطة مرجعية لأي إصدارات مستقبلية.

وأشار أبو حمور، إلى أن فكرة إصدار صكوك إسلامية ما تزال قيد الدرس، حيث اتضح إن إصدار مثل هذه الصكوك، يحتاج لإجراء تعديلات تشريعية على قانون أملاك الدولة، بما يسمح بتأجير الأصول المملوكة للحكومة أو بيعها، كما أن الصكوك قد تتطلب إنشاء شركة خاصة، يتم تفويضها بإدارة الأصول الحكومية، والقيام بتأجير الأصول للجهات الحكومية، واستخدام العوائد لسداد الالتزامات المترتبة على الصكوك، ونعمل حالياً على تذليل كل المعطيات بهذا الشأن.