د وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور أن حزمة الحوافز الاستثمارية التي أعلنت عنها الحكومة لتشجيع الاستثمار في محافظة الطفيلة تمثل خطوة إيجابية يمكن أن تسهم في تحفيز بيئة الأعمال، لكنها تحتاج إلى استدامة وتوسيع لتشمل القائمين الحاليين في المدينة الصناعية.

وفي مداخلة هاتفيةعبر راديو البلد"، أشار أبو حمور إلى أن تخفيض أسعار الأراضي إلى النصف، وخفض كلف الطاقة لمدة ثلاث سنوات، وإجراءات دعم النقل وتسديد المتأخرات، تمثل عناصر مشجعة، لكن يجب أن تكون دائمة وليست مؤقتة حتى تبني ثقة المستثمرين وتدفعهم لاتخاذ قرارات طويلة الأمد.

وأوضح أبو حمور أن اقتصار هذه الحوافز على المشاريع الجديدة فقط يخلق حالة من "عدم العدالة" بين المستثمرين الجدد والقدامى، الذين تحملوا سابقًا كلفة أعلى، مما قد يضعف تنافسيتهم في نفس السوق.

كما شدد على أن البيئة الاستثمارية لا تتعلق فقط بالجوانب المالية، بل تشمل كذلك الإجراءات الإدارية، التي غالبًا ما تُثقل كاهل المستثمرين بسبب البيروقراطية، وتأخير التراخيص، وعدم الحزم من قبل بعض الموظفين الحكوميين.

وحول أثر الحوافز على التشغيل في المحافظة، بيّن أن الأمر يعتمد على نوعية المشاريع القادمة: "إذا كانت المشاريع كثيفة العمالة، فستوفر فرص عمل حقيقية لأبناء وبنات الطفيلة، وتُحدث تحولًا ملموسًا في مستوى المعيشة ومكافحة البطالة والفقر".

ودعا أبو حمور إلى تهيئة أبناء المحافظة للعمل في هذه المشاريع من خلال برامج تدريب وتأهيل، وضمان رواتب وأجور عادلة تحفزهم على الالتزام والإنتاجية، ما يصب في مصلحة المستثمرين أيضًا من حيث تقليل الكلف ورفع الولاء المؤسسي.

وختم حديثه بالتأكيد على أن الطفيلة تستحق المزيد من الدعم، وأن توزيع الاستثمار بعدالة بين المحافظات هو أساس لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في الأردن.