أكد وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور أن مجلس الوزراء اقر تعليمات معايير الرقابة المالية لسنة 2011 الصادرة استناداً لأحكام المادة (7) من نظام الرقابة المالية رقم (3) لسنة 2011 والتي تنص على ان تحدد معايير الرقابة المالية بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند الى توصية اللجنة المركزية لمعايير الرقابة المالية.

وأوضح أبو حمور أن إصدار تعليمات معايير الرقابة المالية لسنة 2011 سوف تمكن من اعتماد المعايير الدولية للرقابة المالية كمرجعية في إجراءات التدقيق على الأموال العامة وتوفير معايير دولية للرقابة المالية للمحاسبة والمساءلة على أساسها والانتقال من الرقابة الشكلية للمعاملات المالية إلى الرقابة الحقيقية بشكل يمكن من المحافظة على الأموال العامة من التلاعب والتزوير أو الاختلاس وتحقيق الاستخدام الأمثل والاستفادة القصوى من الموجودات والموارد العامة المتاحة وذلك من خلال:

1. تطبيق تقنيات المخاطر الموجهة بالاهداف وفقاً لنظام الرقابة المالية رقم (3) لسنة 2011.
2. وحدات رقابة مالية تمارس مهامها وفقاً لاحكام نظام الرقابة والتعليمات الصادرة بموجبه بهدف تحسين كفاءة وفعالية الدوائر والوحدات الحكومية.
3. وحدة مركزية لمتابعة التزام وحدات الرقابة المالية بتطبيق احكام نظام الرقابة المالية والتعليمات الصادرة بموجبه.

وأضاف بأن تعليمات معايير الرقابة المالية لسنة 2011 اعتمدت معايير الرقابة المالية الدولية في الرقابة المالية الداخلية بهدف توفير نظام رقابي كفؤ وفعال على الاموال العامة ويعالج جوانب الضعف والاختلالات في نظم الرقابة على المال العام بحيث شملت التعليمات على معايير السلوك الوظيفي، ومعايير الاداء الواجب التقيد بها من قبل وحدات الرقابة المالية في الدوائر والوحدات الحكومية والمدققين العاملين في هذه الوحدات.

كما أشار أبو حمور إلى أن تعليمات معايير الرقابة المالية أوجبت على وحدات الرقابة المالية في الدوائر والوحدات الحكومية ضرورة:

‌أ-     إعداد خطة سنوية للتدقيق المالي ورفعها إلى الوزير المختص أو مجلس الإدارة أو مجلس المفوضين في الوحدة الحكومية، حسب مقتضى الحال، للمصادقة عليها، وذلك قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة.

‌ب-            تقديم تقرير كل شهر وكلما اقتضت الحاجة عن أعمال الرقابة المالية والانجازات والملاحظات بما في ذلك الملاحظات التي لم تصوب إلى الوزير المختص في الدائرة وإلى مجلس الادارة أو مجلس المفوضين في الوحدة الحكومية، حسب مقتضى الحال، وتقديم مثل هذا التقرير كل سنة للوزير خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة التالية.

‌ج-  إعداد دليل لإجراءات التدقيق المالي والمصادقة عليه من الوزير.

‌د-    اعداد تقرير سنوي وتقارير منتظمة ورفعها الى الوزير المختص او رئيس مجلس الادارة حسب مقتضى الحال.

وبيّن د. محمد أبو حمور بان إقرار نظام للرقابة المالية رقم (3) لسنة 2011 وتعليمات معايير الرقابة المالية لسنة 2011 والعمل بها في كافة وحدات القطاع العام سواء كانت وزارات أو دوائر أو مؤسسات أو هيئات مستقلة مالياً وإدارياً ويسجل للمملكة من حيث أنها أول دولة في المنطقة تعمل على إيجاد إطار تشريعي للرقابة المالية واعتماد معايير الرقابة المالية الدولية في الرقابة على المال العام ويأتي هذا التطوير لدور الرقابة المالية على المال العام ضمن الإصلاح المالي الشامل، وفيما يلي أحكام تعليمات معايير الرقابة المالية لسنة 2011:

المــادة (1):-

تسمى هذه التعليمات (تعليمات معايير الرقابة المالية لسنة 2011) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المــادة (2):-

أ‌-      تتمثل الأهداف الرئيسية لنظام الرقابة المالية في المحافظة على المال العام والموجودات العامة والتأكد من حسن استخدامها بالشكل الأمثل وتحسين درجة المساءلة فيما يتعلق باستخدام الأموال العامة وذلك من خلال:

1. تطبيق تقنيات المخاطر الموجهة بالأهداف وفقاً لنظام الرقابة المالية رقم (3) لسنة 2011.
2. وحدات رقابة مالية تمارس مهامها وفقاً لأحكام نظام الرقابة والتعليمات الصادرة بموجبه بهدف تحسين كفاءة وفعالية الدوائر والوحدات الحكومية.
3. وحدة مركزية لمتابعة التزام وحدات الرقابة المالية بتطبيق أحكام نظام الرقابة المالية والتعليمات الصادرة بموجبه.

ب‌-                 تتكون الرقابة المالية من المكونات الخمسة المترابطة التالية:

1. البيئة الرقابية :

تتكون البيئة الرقابية من مجموعة من العوامل داخل الدائرة أو الوحدة الحكومية والتي تعكس بيئتها الداخلية ومدى وعيها واهتمامها بدور الرقابة المالية، إضافة إلى كونها أساسا لجميع العناصر الأخرى من مكونات الرقابة المالية.

1. تقدير المخاطر:

هي عملية دراسة وتحليل الأنشطة وتحديد ما قد يطرأ عليها من أحداث وتوقع احتمالات المخاطر وتقدير أثرها على تحقيق أهداف الدائرة أو الوحدة وتحديد كيفية مواجهتها وتقليل فرص حدوثها.

1. الأنشطة الرقابية:

هي السياسات والإجراءات التي تساعد في التأكد من الالتزام بتعليمات الإدارة أثناء تنفيذ المهام المختلفة في الدائرة أو الوحدة الحكومية.

1. المعلومات والاتصال:

ويقصد بها تحديد المعلومات والحصول عليها وتوصيلها في الشكل وفي الإطار الزمني الذي يمّكن إدارة الدائرة أو الوحدة الحكومية من فرض الرقابة على الأنشطة والعمليات والموارد.

1. المراقبة:

هي عملية تقويم مستمرة للتحقق من أن الأنشطة الرقابية تعمل وفق ما خطط لها.

ج-  يجب على المدراء الماليين في الدوائر والوحدات الحكومية ضرورة التقيد بالضوابط المالية في كافة المجالات التي تقع ضمن مسؤولياتهم وتطبيقها بشكل فعّال، وعلى المدققين في وحدات الرقابة المالية التأكد من ذلك.

المــادة (3):-

يجب على المدققين في وحدات الرقابة المالية في الدوائر والوحدات الحكومية التقيد بمعايير السلوك الوظيفي التالية:-

(1)   معيار الكفاءة المهنية:-

‌أ-      على المدقق أن يكون حاصل على مستوى من المعرفة المهنية والمهارات والكفاءة المطلوبة للقيام بواجباته.

‌ب-            يجب على المدققين تحسين وتعزيز معرفتهم المهنية من خلال التطوير المستمر.

‌ج- يجب ان يكون كادر وحدة الرقابة المالية متكامل في المعرفة والمهارة والكفاءة وقادر على القيام بمسؤوليات التدقيق والرقابة المالية.

‌د-    يجب أن يمتلك المدققين في وحدات الرقابة المالية المعرفة بالنواحي الرقابية والمخاطر الأساسية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وأساليب تدقيقها.

‌ه-     يجب أن يمتلك المدقق المعرفة الكافية اللازمة لتقييم المخاطر المالية وطرق إدارتها في الدائرة أو الوحدة الحكومية.

(2)   معيار العناية المهنية:-

يجب على المدققين في وحدة الرقابة المالية بذل العناية المهنية عند قيامهم بنشاطات التدقيق مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

أ‌.       نطاق وحجم العمل اللازم لتحقيق أهداف التدقيق.

ب‌. درجة التعقيد والأهمية النسبية للأمور التي سيقوم بتدقيقها.

ج‌.  مدى كفاية وفاعلية إجراءات إدارة المخاطر والإجراءات الرقابية الأخرى.

د. احتمالية حدوث أخطاء جوهرية أو عدم الالتزام بالتشريعات الناظمة.

(3)   معيار الاستقلالية والموضوعية والحياد:-

أ‌.       يجب أن يكون نشاط التدقيق مستقل ويكون المدقق موضوعياً ولتحقيق هذا المبدأ يجب أن يرتبط التدقيق بالوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المفوضين حسب مقتضى الحال.

ب‌. على نشاط التدقيق أن يكون بمنأى عن أي تدخل قد يؤدي إلى تحديد نطاق التدقيق أو تنفيذ أعماله أو إيصال نتائجه.

ج.  يجب أن تتمتع وحدات الرقابة المالية بالصلاحيات الكافية التي تخولها الحصول والإطلاع على جميع البيانات والسجلات والمستندات والأنظمة المعلوماتية المتاحة وأية وثائق أخرى تستلزم أعمال التدقيق الإطلاع عليها.

د.  يجب على رئيس ومدققي وحدة الرقابة المالية الالتزام بالحياد التام وتبني موقف نزيه وغير متحيز وتلافي تضارب المصالح.

ه.  يجب على رئيس ومدققي وحدة الرقابة المالية الإفصاح عما  يؤثر أو يضعف موضوعية واستقلالية الوحدة.

و. على وحدة الرقابة المالية عدم المساهمة في الوظائف التنفيذية التي من شأنها أن تؤثر سلباً على استقلاليتها وموضوعيتها.

(4)   معيار السـرية:-

يجب على رؤساء وحدات الرقابة المالية والمدققين التقيد بما يلي:-

أ‌-     المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلعون عليها بحكم عملهم وأن لا يكشف عن هذه المعلومات لأي طرف الإ وفق ما نصت عليه التشريعات أو اذا كان ذلك متطلب مهني.

ب‌-            عدم استخدام البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها بحكم عملهم لتحقيق أية مصالح شخصية.

(5)   معيار رقابة الجودة:

أ‌.       يجب على رئيس ومدققي وحدة الرقابة المالية تطوير جودة نشاطات التدقيق وتحسين برامجه ومتابعتها والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ المهام وكافة نواحي نشاطات الرقابة المالية والعمل على متابعة فعاليتها باستمرار.

ب‌. يجب على المدققين الالتزام بمعايير الرقابة المالية الواردة في هذه التعليمات والإفصاح عن مدى الالتزام بها.

المــادة (4):-

يجب على وحدات الرقابة المالية في الدوائر والوحدات الحكومية التقيد بمعايير الأداء التالية:-

(1)       معيار إدارة المخاطر:

أ‌.        مخاطر التدقيق هي المخاطر الناشئة عن احتمال إجازة المدقق لمعاملة مالية غير صحيحة او ابداء رأي غير مناسب في بيانات او قوائم مالية محرفة أو غير دقيقة وتشمل هذه المخاطر كل من:-

1. مخاطر وجود الاخطاء في المعاملات والبيانات والقوائم المالية.
2. مخاطر عدم تمكن المدقق من اكتشاف الاخطاء.

ب‌.  يتوجب على المدقق تحديد المخاطر وتقييمها بإتباع ما يلي:-

1. جمع وتقييم الادلة التي تمكن من تقليل مخاطر التدقيق الى مستوى منخفض.
2. التأكد من أن المعلومات اللازمة بشأن المخاطر يتم الحصول عليها وتبليغها في الوقت المناسب الى جهات الاختصاص بشكل يمكنها من القيام بمسؤولياتها.
3. تحليل مخاطر التدقيق المتعلقة بالمهمة المكلف بها وتحديد اجراءات التدقيق التي تقلل هذه المخاطر.
4. تقييم فاعلية عمليات إدارة المخاطر من قبل الجهة التي يتم تدقيقها.
5. تقييم مدى كفاية وفعالية الضوابط الرقابية وعمليات التشغيل ونظم المعلومات.
6. تقييم احتمال الاخطاء المتعمدة والتحايل وكيفية ادارة هذه المخاطر.

ج. يجب على المدقق عدم تولي أي مسؤولية ادارية أو عمل تنفيذي.

(2)       معيار التخطيـط:-

‌أ-       يجب على وحدات الرقابة المالية إعداد خطة لنشاطات التدقيق التي تم تحديدها وفق المخاطر المحتملة وأن يتم اعتماد هذه الخطة من قبل الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المفوضين حسب مقتضى الحال مرة سنوياً على الأقل.

‌ب- يجب على رئيس وحدة الرقابة المالية التخطيط لنشاطات التدقيق بطريقة تضمن إجراء تدقيق ذو جودة عالية بصورة اقتصادية وفعالة وذات كفاءة وفي الوقت المناسب.

‌ج-   يجب على المدقق وضع خطة موثقة لكل مهمة مبنية على أساس المخاطر تتضمن نطاق وأهداف وتوقيت نشاط التدقيق والزمن المخصص لها وتمكنها من الحصول على الأدلة الكافية والمناسبة لنشاط التدقيق.

‌د-     يجب على المدققين أثناء التخطيط لمهمة التدقيق الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

1-      أهداف النشاط الخاضع للتدقيق والوسائل التي يتم بواسطتها مراقبة أداؤه.

2-     المخاطر الجوهرية المحتملة المحيطة بالنشاط وبأهدافه وعملياته.

3-      مدى كفاية وفعالية إجراءات الرقابة وإدارة المخاطر للنشاط.

4-     فرص عمل تحسينات جوهرية على أنظمة إدارة ورقابة مخاطر النشاط.

‌ه-        يجب أن يكون نطاق التدقيق كافياً لتلبية أهداف مهمة التدقيق.

‌و-    يجب على رئيس وحدة الرقابة المالية تحديد الموارد الكافية والمناسبة لتحقيق أهداف مهام التدقيق على أن يكون اختيار المدققين بناءاً على طبيعة وتعقيد المهام وكذلك الوقت والموارد المتاحة.

‌ز-    يجب وضع برنامج تدقيق موثق يتم إتباعه لتحقيق أهداف المهمة بحيث يتضمن الإجراءات اللازمة للتدقيق.

(3)       معيار التوثيق وأدلة الاثبات:

‌أ-         يجب على المدقق توثيق عملية التدقيق في أوراق عمل سواء كان التوثيق ورقي أو الكتروني .

‌ب-   توثيق التدقيق يجب أن يشمل الأمور التالية:-

1-     إجراءات التدقيق التي قام بها المدقق وفقاً لمعايير الرقابة المالية.

2-     النتائج التي تم الحصول عليها من التدقيق.

3-     القضايا الهامة التي ظهرت خلال عملية التدقيق ومنها ما يلي:-

أ‌.       الأخطاء في المعاملات المالية.

ب‌. التحريفات المالية في البيانات والقوائم المالية.

ج.  المخاطر الهامة.

ج.  يجب على المدقق جمع أدلة الإثبات الكافية والمناسبة وذات الصلة بموضوع التدقيق لتوفير أساس معقول لدعم النتائج التي يتوصل إليها.

د.   يجب على المدقق إجراء تحليل وتقييم مناسب للمعلومات لاستخلاص نتائج يبني عليها استنتاجاته.

هـ. يجب أن يحدد المدقق المعلومات الكافية والملائمة والموثوق بها والمفيدة لتحقيق أهداف مهمة التدقيق.

و. يجب على المدقق تدوين المعلومات الملائمة التي تدعم نتائج مهمة التدقيق واستنتاجاتها.

ز. يجب أن يوثق المدقق أدلة الإثبات توثيقاً كافياً في أوراق العمل بما في ذلك أساس التخطيط ومداه والعمل المنجز ونتائج عملية التدقيق سواء كان هذا التوثيق ورقي أو الكتروني.

(4)       معيار التحكم المؤسسي:-

يجب على نشاط الرقابة المالية المساهمة في عمليات توجيه حوكمة الدائرة أو الوحدة الحكومية من خلال تقييم وتحسين هذه العمليات من خلال ما يلي:

‌أ-       وجود القيم والأهداف والإعلان عنها.

‌ب-  مراقبة تحقيق الأهداف.

‌ج-   التأكد من المساءلة والمحاسبة.

‌د-     المحافظة على القيم.

(5)       معيار الإشـراف:-

1.          يجب على رئيس وحدة الرقابة المالية الإشراف بصورة مناسبة على عمل المدققين في كل مستوى وفي كل مرحلة من مراحل عملية التدقيق على أن يتولى مراجعة جودة العمل.

2. يجب أن يوجه الإشراف إلى كل من مضمون التدقيق وأسلوبه ويشمل الإشراف ضمان ما يلي :

‌أ-       أن يكون لدى المدققين فهماً واضحاً ومنسجماً لخطة التدقيق.

‌ب- تنفيذ مهمة التدقيق طبقاً لمعايير الرقابة المالية الخاصة بوحدات الرقابة المالية .

‌ج-   إتباع خطة التدقيق وخطوات العمل المحددة في تلك الخطة وأية تعديلات معتمدة عليها.

‌د-     احتواء أوراق العمل على أدلة إثبات كافية تدعم كافة الاستنتاجات والتوصيات والآراء.

‌ه-      تحقيق المدقق للأهداف المحددة لعملية التدقيق.

‌و-    احتواء تقرير التدقيق على الاستنتاجات والتوصيات والآراء المناسبة الناتجة عن عملية التدقيق.

(6)   معيار تحليل البيانات المالية:-

-         يجب على المدقق دراسة وتحليل التقارير والبيانات المالية تحليلاً تاماً، كالقوائم المالية أو الحسابات الختامية والإيضاحات المتعلقة بها، وذلك للتأكد مما يلي:-

أ .         إن البيانات والتقارير المالية قد تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية أو التشريعات المالية.

ب .       عرض الإيضاحات الكافية لمختلف عناصر التقارير والبيانات المالية.

ج. إن العناصر المختلفة للتقارير والبيانات المالية قد تم عرضها وقياسها وتقييمها بطريقة صحيحة.

(7)   معيـار التقاريـر:-

‌أ-       يجب على وحدة الرقابة المالية تقديم تقارير منتظمة وكلما دعت الحاجة إلى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المفوضين حسب مقتضى الحال عن نشاطات التدقيق والانجازات من الخطة المعتمدة.

‌ب- يجب أن تتضمن التقارير أهداف مهام التدقيق ونطاقها واستنتاجاتها ويجب أن يحتوي التقرير النهائي رأياً أو تقريراً مكتوباً للمدقق ويجب أن يكون التقرير موضوعياً وواضحاً وموجزاً.

‌ج-    يجب على رئيس وحدة الرقابة المالية تقديم تقرير سنوي إلى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المفوضين حسب مقتضى الحال خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة التالية يشمل ما يلي:

1. التأكد من صحة ودقة القيود والبيانات والمعلومات المحاسبية والبيانات المالية.

2. التحقق من فاعلية العمليات المالية المتبعة وكفاءتها.

3. حماية الموارد المالية والأصول من سوء الاستعمال.

4. التأكد من مدى الالتزام بالتشريعات النافذة للحد من الأخطاء   واكتشافها في حال وقوعها.

5. الالتزام بالسياسات المالية المعتمدة للدوائر والوحدات الحكومية.

6 . مستوى إنجاز الدائرة أو الوحدة الحكومية لأهدافها.

(8)  معيار التدقيق على الأنظمة المحوسبة:-

أ. يجب على المدقق التأكد من أن الأنظمة المحوسبة المستخدمة معتمدة من المرجع المختص المحدد في التشريعات التي تجيز استخدام هذه الأنظمة.

ب. يجب أن يشمل التدقيق على الأنظمة المحوسبة التدقيق العام  والتدقيق التطبيقي.

ج. يجب على المدقق أثناء التدقيق العام التأكد من أن النظام المحوسب يحافظ على سلامة وأمن المعلومات ويشمل ما يلي:-

1. مركز المعلومات وعمليات الشبكة.

2. البرامج المستخدمة في النظام.

3. الرقابات الخاصة بأمن الدخول.

4. الصلاحيات والفرضيات.

5. التطبيقات ومدى تطويرها.

د. يجب على المدقق أثناء التدقيق التطبيقي التأكد من أن الانظمة المحوسبة المعتمدة في الدائرة أو الوحدة الحكومية تحقق الغاية التي صممت من أجلها بحيث يشمل التدقيق ما يلي:-

1. تدقيق المدخلات.

2. تدقيق عمليات التشغيل.

3. تدقيق المخرجات.

(9) معيار مراعاة التشريعات:-

أ‌.       يجب على المدقق مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها للقيام بمهامه وواجباته والتي تتعلق بما يلي:-

1. عمل الدائرة أو الوحدة الحكومية التي يتم تدقيقها.

2. الضرائب والرسوم والأعباء المالية.

3. الشؤون المالية والمحاسبية.

4. التدقيق.

ب. يجب على المدقق في حال وجود أي مخالفة للتشريعات المعمول بها أن يثبت ذلك خطياً وأن يقدم التقرير اللازم بذلك إلى المرجع المختص.

ج. يجب على المدقق في حال وجود أي مخالفات للتشريعات التي تتعلق بالضرائب والرسوم والأعباء المالية تزويد الجهة ذات العلاقة بالضريبة أو الرسم أو العبء المالي بهذه المخالفات خطياً.

د‌.     يجب على المدقق التحقق من الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تخضع لها الدائرة أو الوحدة الحكومية سواءً كان ذلك من خلال التدقيق المالي أو الإداري وكذلك التأكد من كفاءة وملائمة هذه التشريعات لما يستجد من تطورات.

(10) معيار إدارة موارد التدقيق:- 

أ.  يجب على رئيس وحدة الرقابة المالية التأكد من أن موارد التدقيق مناسبة وكافية ويتم توظيفها توظيفا فعالاً لتحقيق الخطة المعتمدة.

ب. يجب على رئيس وحدة الرقابة المالية أن يضع السياسات والإجراءات الكفيلة بتوجيه نشاط التدقيق بكفاءة وفعالية.

(11) معيار دراسة النظام المحاسبي وتقييم أنظمة الرقابة المالية:-

1. على المدقق أن يدرس ويقيم مصداقية النظام المحاسبي عند تحديد مدى ونطاق مهمة التدقيق.
2. يجب على المدقق تنفيذ دراسة الرقابة المالية وتقييمها وفقاً لنوع التدقيق الذي سيتم تنفيذه سواءً كان ذلك رقابة مالية أو إدارية أوفنية أو تشريعية.
3. يجب على المدقق التأكد من أن النظام المحاسبي وأنظمة المعلومات المحوسبة تعمل بطريقة دقيقة وموثوقه ومكتملة وشاملة للبيانات المالية.

المــادة (5) :

(أ‌)       يجب إن تتوفر الشروط التالية في من يشغل وظيفة رئيس وحدة الرقابة المالية.

1-                 المؤهل العلمي:

الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى في أحد التخصصات التالية: الإدارة المالية، المحاسبة، الاقتصاد.

2-                 الخبرة العملية :

خبرة عملية في مجال التدقيق لا تقل عن (10) سنوات.

3-                 المعرفة بالقوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

المعرفة بمعايير الرقابة المالية وإعداد ادلة التدقيق.